باشرت مصالح الأمن لولاية الجزائر عملية تطهير واسعة تمس مختلف الأسواق الفوضوية المنتشرة عبر العديد من النقاط بالعاصمة والتي فاق عددها 200 سوق، حيث شرعت قوات الأمن والدرك في طرد التجار الفوضويين من مختلف المناطق التي ينشطون بها. باشرت مصالح الدرك الوطني بالدويرة عملية طرد التجار الفوضويين الذين اشتغلوا لمدة طويلة بالقرب من السوق البلدية إلى صرفت عليه الولاية قرابة ملياري سنتيم، في حين رفض التجار شغله لأسباب مجهولة، حيث وقفنا على العملية التي انتهت بمنح التجار على ممارسة نشاطهم على الأرصفة. وفي بلدية الأبيار لوحظ شغور شبه تام على مستوى ساحة كيندي بعد أن غزاها التجار من كل جانب، لاسيما خلال شهر رمضان حيث عادت الحياة إليها والتنظيم بسبب قيام مصالح الأمن بتطهير المناطق العمومية. وكانت هذه العملية قد تم الشروع فيها بعد التعليمة التي أصدرها والي العاصمة "محمد كبير عدو"، قد أصدر تعليمة والتي وجهها لجميع مصالح الولاية المعنية تدعوها من خلالها باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة استعدادا للشروع في عملية ضخمة وموسعة لإزالة الأسواق الفوضوية المنتشرة بالعاصمة، والتي تكاثرت بشكل مذهل خلال شهر رمضان الكريم الحالي. . وكانت ولاية الجزائر قد باشرت عملية لإعداد مخطط قصد إيجاد بدائل عن هذه الأسواق الفوضوية في شكل محلات أو حتى مساحات مهيأة ينتقل إليها التجار لمواصلة نشاطهم التجاري واستيعاب الشباب البطال في فضاءات قانونية، حيث من شأن المخطط الخاص بالقضاء على التجارة غير الشرعية والموازية إلى استرجاع المساحات المحتلة من طرف التجار وإعادة فرض النظام، خاصة وان الليونة المتبعة من طرف المصالح المعنية على خلفية الوضع الحساس الذي عاشته العاصمة في وقت سابق تسبب في خلق حالة من الفوضى أضرت كثيرا بالمواطن العاصمي.