أعلنت الفدرالية الوطنية لقطاع الصحة العمومية عن شنها إضرابا وطنيا شامل لمدة 03 أيام ابتداء من 16 سبتمبر الجاري رافعة جملة من المطالب أكدت إنها شرعية داعية في السياق ذاته عمال القطاع إلى توحيد صفوفهم و الالتحاق بالإضراب الذي قررته لثلاثة أيام بداية من 16 سبتمبر المقبل من اجل ما أسمته بتغيير الوضع المزري الذي يتخبط فيه كل عمال القطاع كما تطالب الفدرالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية – السناباب- بزيادة المنح والعلاوات للأسلاك المشتركة بنسبة مائة بالمائة وإصدار قانون لإعادة تصنيف الشبه الطبيين المؤهلين ، وإصدار كذلك قانون لاختصاص ممرضات رعاية الأطفال ، ورفع وتعميم منحة العدوى و الخطر على كل عمال قطاع الصحة، مع تحسين ظروف العمل وإدراج منحة الأكل والنقل لكل العمال القطاع الجدير بالذكر أن فدرالية عمال قطاع الصحة العمومية المنضوية تحت لواء السناباب قد أشعرت وزارة الصحة ووزرة العمل والضمان الاجتماعي بالإضراب بمقتضى القانون رقم 90/02 المؤرخ في 06 / 1990/02والقانون 90 /14 المؤرخ في 02 / 06/1990، حيث أكدت في بيانها انه نظرا لتضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة و نظرا للتدهور الخطير للقدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة لعمال قطاع الصحة العمومية، تم عقد مشاورات بين أعضاء المكتب الفدرالي مع القاعدة النقابية عبر كل الولايات ، تبعها عدة اجتماعات للمكاتب الجهوية قبل أن تختتم باجتماع للمكتب الفدرالي لقطاع الصحة العمومية في الفاتح سبتمبر الجاري أين تم الاتفاق حول قرار الدخول في حركة احتجاجية لثلاثة أيام .