الجزائر ستقود بجدارة جهود القارة ضد التضليل الإعلامي "    على الإعلاميين الرياضيين الدفاع عن قيم و أخلاقيات المهنة    ستثمر نموذجا سياسيا جديدا يعزز الممارسة السياسية النظيفة    استشهاد 4 فلسطينيين بالنصيرات وخان يونس بغزة    سقوط ثلوج وأمطار رعدية غزيرة        السيد شايب يعقد اجتماعا تنسيقيا وتوجيهيا ببروكسل مع عدد من رؤساء القنصليات    توقُّع إنتاج 2.7 مليون قنطار من الحبوب هذا الموسم    عين تموشنت تتوقع جمع 442 ألف قنطار من المحاصيل الكبرى    توقعات بجني 2.5 مليون قنطار من الطماطم الصناعية بقالمة    توحيد جهود الأفارقة لمجابهة الأخبار الزائفة    دعوة لإنشاء "شبكات نقابية" لدعم القضية الصحراوية العادلة    نرحّب بكل مبادرة تضمن للشعب الصحراوي الحقّ في تقرير المصير    استنكار رسو "سفن الإبادة" الصهيونية بموانئ المملكة    توبة يوجه رسالة قوية للاعبين مزدوجي الجنسية    مانشستر سيتي يريد مازة بديلا لكيفين دي بروين    إدارة مولودية الجزائر تندد    المجلس الشعبي الوطني يضبط برنامج أشغاله    شايب يلتقي مع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة ببلجيكا ولوكسمبورغ    تقطير الزهور.. عبق الأصالة في زحمة النسيان    حذار من التجارة عبر الأنترنت    15 موقعا لاحتضان مهرجان العاصمة للرياضات    انطلاق تظاهرة شهر التراث    بالله يا حمامي" و"باتا باتا" تجمعان شعوباً عبر الموسيقى    على الخشبة نلتقي" بقسنطينة    المغرب : مسيرتان حاشدتان في طنجة والدار البيضاء ضد استقبال المخزن سفنا محملة بأسلحة إبادة الفلسطينيين    منتدى الأعمال الجزائري-السعودي: التوقيع على خمس مذكرات تفاهم في عدة مجالات    تكوين مهني : انطلاق تصفيات أولمبياد المهن عبر ولايات شرق البلاد    مجلس الوزراء يوافق على تخفيض سن التقاعد لمعلمي وأساتذة الأطوار التعليمية الثلاث    ممثل جبهة البوليساريو يشيد بجلسة مجلس الأمن ويؤكد: تقرير المصير هو السبيل الوحيد لحل قضية الصحراء الغربية    اليمن تحترق..    زروقي يُشدّد على تقريب خدمات البريد من المواطن    ارتفاع ودائع الصيرفة الإسلامية    شنقريحة: الجزائر مستهدفة..    صادي يجتمع بالحكام    شرطة العلمة توقف 4 لصوص    عندما تتحوّل الرقية الشرعية إلى سبيل للثراء    زيت زيتون ميلة يتألّق    اختتام بطولة الشطرنج للشرطة    البنك الدولي يُشيد بجرأة الجزائر    التحوّل الرقمي وسيلة لتحقيق دمقرطة الثقافة    الباحث بشر يخوض رحلة في علم الأنساب    هذه مقاصد سورة النازعات ..    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة: برمجة عدة تربصات انتقائية جهوية عبر 3 مناطق من الوطن    البطولة الولائية للكاراتي دو أواسط وأكابر بوهران: تألق عناصر ساموراي بطيوة وأولمبيك الباهية    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    تنظيم لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    مسيرة الحرية بمدينة"تولوز" الفرنسية    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زغدار يؤكد أهمية قانون الاستثمار في دفع الحركية الاقتصادية
نشر في المسار العربي يوم 14 - 06 - 2022

اعتبر وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيعطي دفعا قويا للحركية والجاذبية الإقتصادية وتنويع الإستثمار المحلي والأجنبي من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة.
و أوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش عرضه لمشروع قانون الإستثمار أمام لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني أن "قانون الاستثمار الجديد سيعطي دفعا كبيرا للحركية الاقتصادية كونه يركز على الاستثمارات دون اهمال أساس الجودة و الموقع و التنويع و خلق مناصب الشغل" مؤكدا أنه جاء "ليلبي تطلعات المستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب بالنظر للمزايا و التحفيزيات التي جاء بها".
وخلال جلسة العرض التي جرت برئاسة رئيس اللجنة اسماعيل قوادرية وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلماني بسمة عزوار أبرز زغدار أن مشروع القانون "يقوم أساسا على حرية الاستثمار و المبادرة وتبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار لاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي فضلا عن تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في معالجة ملفات الاستثمار ضمن الآجال المحددة".
كما تم حسب الوزير الأخذ بعين الاعتبار إعداد نص مشروع القانون الاقتراحات التي تم تقديمها إلى الوزير الأول من طرف مختلف ممثلي منظمات أرباب العمل فضلا عن اقتراحات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المرسلة الى الوزير الأول و مخرجات الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي.
كما لفت زغدار أن مشروع هذا القانون يصبو إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية و ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة و تثمين الموارد البشرية فضلا عن خلق مناصب الشغل المستدامة وتدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.
وعليه أوضح الوزير أن مشروع القانون تم بناؤه حول ثلاثة عناصر أساسية تتعلق بالمستثمر والتي تهدف لتعزيز الثقة في المنظومة القانونية للاستثمار واستقرار الإطار التشريعي للإستثمار من خلال تحديد إطار الضمانات والواجبات و العناصر التي تتعلق بالإطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار من خلال تكييف الأجهزة المكلفة بالاستثمار حتى تتماشى مع الأهداف المنتظرة في هذا القانوني وكذا العناصر التي تحمي مصالح الدولة كمراجعة توجيه التحفيزات والمزايا من خلال هيكلة جديدة للأنظمة التحفيزية للاستثمار.
و شمل القانون- يضيف الوزير- عدة تدابير و ضمانات موجهة للمستثمر و التي تسعى الى تعزيز الثقة في الاطار التشريعي للاستثمار و تعزيز جاذبية و رفع تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية.
و يتجسد تكريس الضمانات الموجهة للمستثمرين في مجال الاستثمار من خلال حرية اختيار البرنامج الاستثماري في ضل احترام التشريع والتنظيم المتعلق بممارسة النشاطات الاقتصادية و امكانية استفادة مشروع الاستثمار من العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة و ضمان حق المستثمر في اللجوء الى اللجنة العليا الوطنية للطعون المختصة في مجال الاستثمار و الاعفاء من اجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي بالنسبة للمساهمات العينية الخارجية في شكل سلع جديدة و كذا ضمان تحويل رأس المال المستثمر والعائدات الناجمة عنه من طرف المستثمرين الاجانب.
من جهته يلتزم المستثمر -حسب الوزير- بالسهر على احترام التشريع المعمول به و المعايير لاسيما تلك المتعلقة بالبيئة و الصحة العمومية وتقديم المعلومات الضرورية المطلوبة من طرف الادارة لمتابعة وتقييم تنفيذ أحكام هذا القانون.
و بخصوص العناصر الموجهة للاطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار فتتعلق أساسا بحصر صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار في أن يكون جهاز اقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار و السهر على تناسقها و تقييم تنفيذها فضلا عن قيامه بإعداد تقرير تقييمي سنوي يرسل الى رئيس الجمهورية.
كما تتعلق التدابير الخاصة بهذا الاطار المؤسساتي بإعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مع تغيير تسميتها لإعطائها صبغة جزائرية على المستوى الدولي لتصبح "الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار" ووضعها تحت سلطة الوزير الأول وكذا منحها دور المروج الحقيقي والمرافق للمستثمرين للحصول على العقار الموجه للاستثمار.
كما يتضمن مشروع القانون إنشاء شباك وحيد موجه للمشاريع الكبرى و الأجنبية وإنشاء منصة رقمية للمستثمر.
وشمل هذا القانون أيضا, حسب توضيحات الوزير, تدابير تندرج ضمن حماية مصالح الدولة من خلال توجيه التحفيزات والمزايا عبر هيكلة جديدة للأنظمة التحفيزية للاستثمار لهدف توجيه الاستثمار ودعمه في بعض القطاعات أو المناطق التي تحظى باهتمام خاص من الدولة وتنتج اثرا يكون بمثابة ربح استثماري لا إنفاق الدولة.
من جهته اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط اسماعيل قوادرية, أن "تجسيد قانون الاستثمار الجديد سيسمح بدفع عجلة الاقتصاد الوطني و امتصاص البطالة و توفير معيشة حسنة للمواطنين".
كما أكد أن هذا القانون يأتي في اطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية الرامية الى تحسين مناخ الأعمال و تشجيع الاستثمارات من خلال تبسيط اجراءات الاستثمارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.