رابطة أبطال إفريقيا/مولودية الجزائر- أورلوندو بيراتس 0-1: ''العميد'' يتعثر داخل الديار    ثاني أيام عيد الفطر: استجابة واسعة للتجار والمتعاملين الاقتصاديين لنظام المداومة    إسقاط طائرة بدون طيار مسلحة اخترقت الحدود الوطنية    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 209    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50399 شهيدا و114583 جريحا    كاس الجزائر للمشي على الطريق: اجراء طبعة 2025 في 12 ابريل بمالبو    كرة القدم (كأس الكونفدرالية) : شباب قسنطينة -اتحاد الجزائر, لقاء جزائري بطابع نهائي قاري    وزيرة التضامن الوطني تتقاسم فرحة العيد مع الأطفال مرضى السرطان والمسنين    مزيان وسيدي السعيد يهنئان أسرة الصحافة الوطنية بمناسبة عيد الفطر المبارك    الفلين الجزائري, مورد طبيعي عانى كثيرا من النهب خلال الحقبة الاستعمارية    سونلغاز : نحو ربط 10 آلاف مستثمرة فلاحية بالشبكة الكهربائية في 2025    عيد الفطر المبارك : السيدان مزيان وسيدي سعيد في زيارة إلى وكالة الأنباء الجزائرية    مرصد حقوقي يدعو لفرض عقوبات على الاحتلال بسبب جرائمه في قطاع غزة    فتح معظم المكاتب البريدية غدا الأربعاء    المناوبة أيام العيد...التزام مهني, ضمانا لاستمرارية الخدمة العمومية    رئيس الجمهورية يتلقى تهاني نظيره الفرنسي بمناسبة عيد الفطر المبارك    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: تسجيل قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    عيد الفطر: استجابة واسعة للتجار والمتعاملين الاقتصاديين لنظام المداومة خلال اليوم الاول    الجلفة..زيارات تضامنية للمرضى والطفولة المسعفة لمقاسمتهم أجواء عيد الفطر    عيد الفطر بمركز مكافحة السرطان بوهران : جمعيات تصنع لحظات من الفرح للأطفال المرضى    رئيس الجمهورية يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بجامع الجزائر    رئيس الجمهورية يهنئ أفراد الجيش الوطني الشعبي وأجهزة الأمن والأطقم الطبية بمناسبة عيد الفطر    رئيسة الهلال الأحمر الجزائري تزور أطفال مرضى السرطان بمستشفى "مصطفى باشا" لمشاركة فرحة العيد    "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر", إصدار جديد لياسمينة سلام    مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة .. منارة إيمانية و علمية تزداد إشعاعا في ليالي رمضان    طوارئ بالموانئ لاستقبال مليون أضحية    الجزائر حريصة على إقامة علاقات متينة مع بلدان إفريقيا    الدرك يُسطّر مخططا أمنياً وقائياً    الفلسطينيون يتشبّثون بأرضهم    الشباب يتأهّل    فيغولي.. وداعاً    66 عاماً على استشهاد العقيدين    موبيليس تتوج الفائزين في الطبعة ال 14 للمسابقة الوطنية الكبرى لحفظ القرآن    مؤسسة "نات كوم": تسخير 4200 عون و355 شاحنة    الجزائر تستحضر ذكرى العقيد عميروش قائد الولاية الثالثة التاريخية    القضاء على مجرمين اثنين حاولا تهريب بارون مخدرات بتلمسان    صايفي: كنت قريبا من الانتقال إلى نيوكاستل سنة 2004    مدرب هيرتا برلين ينفي معاناة مازة من الإرهاق    تحويل صندوق التعاون الفلاحي ل"شباك موحّد" هدفنا    المخزن واليمين المتطرّف الفرنسي.. تحالف الشيطان    ارتفاع قيمة عمورة بعد تألقه مع فولفسبورغ و"الخضر"    فنون وثقافة تطلق ماراتون التصوير الفوتوغرافي    أنشطة تنموية ودينية في ختام الشهر الفضيل    بين البحث عن المشاهدات وتهميش النقد الفني المتخصّص    تقييم مدى تجسيد برنامج قطاع الشباب    غضب جماهيري في سطيف وشباب بلوزداد يكمل عقد المتأهلين..مفاجآت مدوية في كأس الجزائر    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    بمناسبة الذكرى المزدوجة ليوم الأرض واليوم العالمي للقدس..حركة البناء الوطني تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني    منظمات حقوقية: على فرنسا التوقف فورا عن ترحيل الجزائريين بطريقة غير قانونية    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    صحة : السيد سايحي يترأس اجتماعا لضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال أيام عيد الفطر    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الاستثمار الجديد: إنشاء شباك وحيد لتسهيل مشاريع الأجانب

يتضمن قانون الاستثمار الجديد عدة تدابير جديدة لتسهيل الاستثمارات الأجنبية في الجزائر من بينها إنشاء شباك وحيد، حسبما أفاد به وزير الصناعة أحمد زغدار.
و صرح السيد زغدار في حوار مع وأج أن قانون الاستثمار الجديد الذي يوجد حاليا قيد المناقشة على مستوى الحكومة, يتضمن "إنشاء شباك وحيد للاستثمارات الكبرى والاستثمارات التي تضم أجانب, وذلك من أجل إيلاءها العناية اللازمة لهذه المشاريع والتكفل السريع والفعال بها".
و يهدف هذا الإجراء إلى جعل هذا الشباك "قطبا للترويج للجزائر كوجهة استثمارية هامة على المستوى الدولي, كما أنه سيضطلع بدور المستشرف لتحديد المجالات ذات الإمكانيات العالية لجذب الاستثمار إليها",حسب الوزير.
و من بين المزايا التي جاء بها النص الجديد, أشار السيد زغدار أيضا إلى توسيع تعريف مفهوم الاستثمار من أجل "التكفل ببعض النقائص التي تم إغفالها في قانون الاستثمار الساري".
كما أنه يعيد النظر في عدة إجراءات من أجل تسهيل فعل الاستثمار, لاسيما من خلال منح صلاحيات أوسع لممثلي الإدارات لدى الشبابيك الوحيدة للاستثمار التابعة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "أندي" المتواجدة على مستوى الولايات, يضيف الوزير الذي لفت على سبيل المثال إلى إعطاء صلاحية منح مزايا الاستغلال للشباك الوحيد المحلي.
اقرأ أيضا: الحكومة تدرس مشروع قانون الاستثمار الجديد
وفضلا عن ذلك, فإن القانون الجديد سيعيد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من أجل بعث دورها وتعزيزه, وفقا لتصريحات السيد زغدار.
ويحوي القانون الجديد, من جهة أخرى, وضع شبكة تقييم وتقييس للمزايا الممنوحة للمشاريع الاستثمارية التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني.
و ستسمح هذه الشبكة بتحديد المزايا وفق مجموعة من المعايير المحددة مسبقا والتي تهدف إلى منح أفضلية منح المزايا للمشروع كلما كان بإمكانه تقديم قيمة مضافة أكثر للاقتصاد الوطني.
-- تسقيف العمالة الأجنبية ب10 بالمائة --
كما يسعى النص الجديد إلى تشجيع التشغيل من طرف المستثمرين الأجانب لليد العاملة المحلية, لاسيما تلك التي لا تتطلب كفاءات خاصة "كما هو معمول به في الكثير من دول العالم", يقول الوزير.
و عليه, سيتم إدراج سقف لتوظيف المستخدمين الأجانب ب 10 بالمائة من مجموع المناصب المنشأة بالاستثمار كحد أقصى, عند دخول المشروع حيز الاستغلال -حسب السيد زغدار- مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 15 بالمائة من العدد الإجمالي للمناصب المنشأة في حالة عدم توفر المؤهلات المطلوبة محليا.
ومن "أهم" النقاط التي يتضمنها القانون الجديد, أشار الوزير كذلك إلى استقرار المنظومة القانونية للاستثمار "لعشر سنوات على الأقل" وهذا من أجل "خلق مناخ أعمال محفز وملائم للاستثمار, في بيئة تسودها الثقة".
و اعتبر الوزير أن الاصلاحات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد تكتسي "أهمية بالغة لإعادة بعث التنمية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام يوفر فرص العمل ويكون قادرا على خلق الثروة".
اقرأ أيضا: الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار: تسجيل مجموع 1.877 مشروع استثماري خلال سنة 2021
و في هذا السياق, أكد أن تعديل قانون الاستثمار الساري (القانون 16- 09 المؤرخ في 03 أغسطس 2016), بعد خمس سنوات من تطبيقه, أصبح ضرورة "ملحة" لأن تقييم المنظومة القانونية الحالية أظهرت "عدة اختلالات ونقائص" يجب معالجتها وتداركها لاسيما فيما يتعلق بأجهزته ونصوصه التطبيقية.
و أنهت وزارة الصناعة إعداد النص الجديد وهو الان على مستوى الحكومة لمناقشته, إبداء الرأي فيه وإثراءه لاسيما من طرف القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالاستثمار, يضيف السيد زغدار الذي أكد أنه "فور المصادقة عليه من طرف اجتماع الحكومة, سيتم عرضه على مجلس الوزراء ومن ثم على البرلمان بغرفتيه".
==استيراد خطوط الانتاج المستعملة: إلغاء شرط العمر==
و بالموازاة مع التحضير لقانون الاستثمار الجديد, استكملت وزارة الصناعة إعداد نص قانوني جديد يتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي, والتي ستكون "هيئة ذات بعد وطني, مكلفة بتسيير العقار الصناعي من تهيئة, منح وأيضا تسيير العقار الصناعي, لتفادي تكرار بعض تجارب الماضي, حيث ستكون الأداة الرئيسية للدولة لتنفيذ السياسة الوطنية للعقار الصناعي".
بالإضافة إلى ذلك, استكملت الوزارة أيضا تعديل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعقار الصناعي من خلال إعادة النظر في الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر 2008, المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
و سيتم في إطار النص الجديد إدراج "اليات جديدة لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين أصحاب المشاريع الخلاقة للثروة ومناصب الشغل", حسب الوزير.
و في رده على سؤال حول مضمون النص الذي عرضه مؤخرا في اجتماع الحكومة والمتعلق بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها, أكد السيد زغدار أنه يهدف إلى تبسيط وتنسيق أكثر فأكثر للإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الرخص المتعلقة بهذا النظام الذي دخل حيز الخدمة في نوفمبر 2020.
و سيسمح الترخيص باستيراد هذه المعدات, من جهة, بتخفيض فاتورة استيراد معدات الانتاج بالسماح باستيراد "بأقل الأثمان" خطوط ومعدات مجددة "في حالة عمل جيدة", من خلال اغتنام الفرص المتاحة في الأسواق العالمية لاقتناء هذه المصانع بأثمان معقولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي عرفتها البلدان المصنعة بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى غلق مصانع وعرضها للبيع بأثمان جد محفزة.
و ذكر الوزير بأن هذا الإطار التنظيمي عند دخوله حيز الخدمة في نوفمبر 2020, أدرج معيارا يستند على عمر خطوط الإنتاج من أجل ضمان أكثر فعالية اقتصادية لهذه الخطوط كونها تعتبر في هذه الحالة شبه جديدة.
و لكن بعد ملاحظة أن أسعار خطوط ومعدات الإنتاج بقيت مرتفعة نسبيا كونها شبه جديدة, تم إلغاء معيار العمر والاعتماد على معيار القدرات الفعلية لهذه الخطوط بعد تجديدها, حسب شروح السيد زغدار الذي لفت إلى إشراك الهيئة الجزائرية للاعتماد "ألجيراك" للإشهاد على أهلية مكاتب الخبرة في إعطاء تقارير موضوعية وموثوقة بخصوص حالة ونجاعة الخطوط التي تم تجديدها.
و صرح السيد زغدار في حوار مع وأج أن قانون الاستثمار الجديد الذي يوجد حاليا قيد المناقشة على مستوى الحكومة, يتضمن "إنشاء شباك وحيد للاستثمارات الكبرى والاستثمارات التي تضم أجانب, وذلك من أجل إيلاءها العناية اللازمة لهذه المشاريع والتكفل السريع والفعال بها".
و يهدف هذا الإجراء إلى جعل هذا الشباك "قطبا للترويج للجزائر كوجهة استثمارية هامة على المستوى الدولي, كما أنه سيضطلع بدور المستشرف لتحديد المجالات ذات الإمكانيات العالية لجذب الاستثمار إليها",حسب الوزير.
و من بين المزايا التي جاء بها النص الجديد, أشار السيد زغدار أيضا إلى توسيع تعريف مفهوم الاستثمار من أجل "التكفل ببعض النقائص التي تم إغفالها في قانون الاستثمار الساري".
كما أنه يعيد النظر في عدة إجراءات من أجل تسهيل فعل الاستثمار, لاسيما من خلال منح صلاحيات أوسع لممثلي الإدارات لدى الشبابيك الوحيدة للاستثمار التابعة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "أندي" المتواجدة على مستوى الولايات, يضيف الوزير الذي لفت على سبيل المثال إلى إعطاء صلاحية منح مزايا الاستغلال للشباك الوحيد المحلي.
اقرأ أيضا: الحكومة تدرس مشروع قانون الاستثمار الجديد
وفضلا عن ذلك, فإن القانون الجديد سيعيد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من أجل بعث دورها وتعزيزه, وفقا لتصريحات السيد زغدار.
ويحوي القانون الجديد, من جهة أخرى, وضع شبكة تقييم وتقييس للمزايا الممنوحة للمشاريع الاستثمارية التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني.
و ستسمح هذه الشبكة بتحديد المزايا وفق مجموعة من المعايير المحددة مسبقا والتي تهدف إلى منح أفضلية منح المزايا للمشروع كلما كان بإمكانه تقديم قيمة مضافة أكثر للاقتصاد الوطني.
-- تسقيف العمالة الأجنبية ب10 بالمائة --
كما يسعى النص الجديد إلى تشجيع التشغيل من طرف المستثمرين الأجانب لليد العاملة المحلية, لاسيما تلك التي لا تتطلب كفاءات خاصة "كما هو معمول به في الكثير من دول العالم", يقول الوزير.
و عليه, سيتم إدراج سقف لتوظيف المستخدمين الأجانب ب 10 بالمائة من مجموع المناصب المنشأة بالاستثمار كحد أقصى, عند دخول المشروع حيز الاستغلال -حسب السيد زغدار- مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 15 بالمائة من العدد الإجمالي للمناصب المنشأة في حالة عدم توفر المؤهلات المطلوبة محليا.
ومن "أهم" النقاط التي يتضمنها القانون الجديد, أشار الوزير كذلك إلى استقرار المنظومة القانونية للاستثمار "لعشر سنوات على الأقل" وهذا من أجل "خلق مناخ أعمال محفز وملائم للاستثمار, في بيئة تسودها الثقة".
و اعتبر الوزير أن الاصلاحات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد تكتسي "أهمية بالغة لإعادة بعث التنمية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام يوفر فرص العمل ويكون قادرا على خلق الثروة".
اقرأ أيضا: الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار: تسجيل مجموع 1.877 مشروع استثماري خلال سنة 2021
و في هذا السياق, أكد أن تعديل قانون الاستثمار الساري (القانون 16- 09 المؤرخ في 03 أغسطس 2016), بعد خمس سنوات من تطبيقه, أصبح ضرورة "ملحة" لأن تقييم المنظومة القانونية الحالية أظهرت "عدة اختلالات ونقائص" يجب معالجتها وتداركها لاسيما فيما يتعلق بأجهزته ونصوصه التطبيقية.
و أنهت وزارة الصناعة إعداد النص الجديد وهو الان على مستوى الحكومة لمناقشته, إبداء الرأي فيه وإثراءه لاسيما من طرف القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالاستثمار, يضيف السيد زغدار الذي أكد أنه "فور المصادقة عليه من طرف اجتماع الحكومة, سيتم عرضه على مجلس الوزراء ومن ثم على البرلمان بغرفتيه".
==استيراد خطوط الانتاج المستعملة: إلغاء شرط العمر==
و بالموازاة مع التحضير لقانون الاستثمار الجديد, استكملت وزارة الصناعة إعداد نص قانوني جديد يتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي, والتي ستكون "هيئة ذات بعد وطني, مكلفة بتسيير العقار الصناعي من تهيئة, منح وأيضا تسيير العقار الصناعي, لتفادي تكرار بعض تجارب الماضي, حيث ستكون الأداة الرئيسية للدولة لتنفيذ السياسة الوطنية للعقار الصناعي".
بالإضافة إلى ذلك, استكملت الوزارة أيضا تعديل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعقار الصناعي من خلال إعادة النظر في الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر 2008, المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
و سيتم في إطار النص الجديد إدراج "اليات جديدة لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين أصحاب المشاريع الخلاقة للثروة ومناصب الشغل", حسب الوزير.
و في رده على سؤال حول مضمون النص الذي عرضه مؤخرا في اجتماع الحكومة والمتعلق بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها, أكد السيد زغدار أنه يهدف إلى تبسيط وتنسيق أكثر فأكثر للإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الرخص المتعلقة بهذا النظام الذي دخل حيز الخدمة في نوفمبر 2020.
و سيسمح الترخيص باستيراد هذه المعدات, من جهة, بتخفيض فاتورة استيراد معدات الانتاج بالسماح باستيراد "بأقل الأثمان" خطوط ومعدات مجددة "في حالة عمل جيدة", من خلال اغتنام الفرص المتاحة في الأسواق العالمية لاقتناء هذه المصانع بأثمان معقولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي عرفتها البلدان المصنعة بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى غلق مصانع وعرضها للبيع بأثمان جد محفزة.
و ذكر الوزير بأن هذا الإطار التنظيمي عند دخوله حيز الخدمة في نوفمبر 2020, أدرج معيارا يستند على عمر خطوط الإنتاج من أجل ضمان أكثر فعالية اقتصادية لهذه الخطوط كونها تعتبر في هذه الحالة شبه جديدة.
و لكن بعد ملاحظة أن أسعار خطوط ومعدات الإنتاج بقيت مرتفعة نسبيا كونها شبه جديدة, تم إلغاء معيار العمر والاعتماد على معيار القدرات الفعلية لهذه الخطوط بعد تجديدها, حسب شروح السيد زغدار الذي لفت إلى إشراك الهيئة الجزائرية للاعتماد "ألجيراك" للإشهاد على أهلية مكاتب الخبرة في إعطاء تقارير موضوعية وموثوقة بخصوص حالة ونجاعة الخطوط التي تم تجديدها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.