وقعت محكمة بئر مراد رايس عقوبة العام حبسا نافذا ،و 20 ألف دج غرامة نافذة في حق زوجة مسير وكالة السياحة و الأسفار المسماة "إبيز" الكائن مقرها بسيدي يحي في حيدرة للإدانتها بجنحة النصب و الإحتيال فيما لا يزال المتهم الرئيسي في حالة فرار بفرنسا حيث وقعت في حقه عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضدّه كونه مبحوثا عنه من قبل السلطات الأمنية وكما سبق ل"المسار" نشر فإن وقائع هذه القضية التي راح ضحيتها أكثر من 50 مواطنا ومواطنة ينحدر أغلبهم من ولاية الشلف، سلموا مسير الوكالة وحرمه مبالغ مالية وجوازات سفرهم، غير أنهم تفاجأو عند وصول موعد سفرهم بأنهم قد وقعوا ضحايا نصب واحتيال، ما حال دون استرجاع جوازات سفرهم ولا حتى أموالهم، بينهم الضحية في قضية الحال الذي سلم التهمة الموقوفة مبلغ 40 مليون سنتيم،مقابل منحه تأشيرة الذهاب إلى مالطا و ذلك سنة 2009 غير أنه وبطلبه رقم حساب بنكي من المتهمة قصد إيداع فيه المبلغ المالي ألزمته بالدفع النقدي كون الوكالة تتفادى الدفع المصرفي تهربا من المستحقات الضريبية ليستلم الضحية مقابل ما أودعه من مبلغ وصل استلام و لغاية اليوم لم يتسلم الفيزا و لم يسترجع أمواله عدا ملفه و جواز سفره الذي ساعده في استرجاعه زوج إبنة المتهمة . في حين ومن خلال استجواب زوجة الوكالة السياحية " إبيزا" التي تقضي عقوبتها بالمؤسسة العقابية بالحراش، حيث شرحت أن زوجها كان موظفا بالديوان الوطني السياحي الجزائري و تم طرده بعد اكتشاف أمر تورطه في قضايا اختلاس فما كان منه إلا القيام برهن منزل زوجته مقابل مبلغ 700 مليون سنتيم وهو المبلغ الذي إشترى به وكالة السياحة التي كانت آنذاك تمر بأزمة مالية، و أكدت أن زوجها من كان يتولى جميع الصفقات، و كانت هي ترتاد على الوكالة بين الحين و الآخر لمساعدته ،و في الأخير حاولت إقناع هيئة المحكمة أنها هي الأخرى وقعت ضحية للأنها لم تكتشف يوما أن زوجها محتال و نصاب