أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أن المدعي العام سيستأنف الحكم ضد تبرئة رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت وإصدار حكم مخفف بحقه في قضايا فساد، في الوقت الذي يسعى فيه أولمرت إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة. ووجدت محكمة إسرائيلية في القدسالمحتلة في 10 من جويلية الماضي أولمرت مذنبا بالفساد، في قضية أُطلق عليها اسم "مركز الاستثمار" وهو هيئة رسمية قام فيها أولمرت بتسهيل قروض، أو ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها أوري ميسير، شريكه السابق في مكتب محاماة، عندما كان الأول وزيرا للتجارة والصناعة (2003-2006)، بحسب المحكمة. وفي المقابل تمّت تبرئة رئيس الوزراء السابق من تهمة الفساد في قضيتي "تالانسكي" و"ريشون تورز" بعدما استفاد فيهما من قرينة الشك.