أكدت فيدرالية قطاع البلديات تمسكها بقرار العودة إلى الحركة الاحتجاجية بعد عيد الأضحى المبارك احتجاجا على عدم فتح باب الحوار من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية مع ممثلي النقابة. و أعلنت فدرالية عمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية – السناباب - اجتماع للمجلس الوطني بعد عيد الأضحى المبارك للإعلان عن إجراءات تصعيدية في الحركة الاحتجاجية. و كانت التنسيقيات الولائية للفدرالية قد عقدت اجتماعاتها نهاية الأسبوع المنصرم بغرض وضع اقتراحات تتعلق بكيفية مواصلة الحركة الاحتجاجية و كانت من ضمن المقترحات المطروحة حسب الأمين الوطني للنقابة عز الدين ايت خليفة تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية، مستبعدا الدخول في إضراب مفتوح نظرا للإجراءات التي تترتب عنها من بينها الخصم من الأجور التي ستزيد من معاناة العمال. كما أكد عز الدين ايت خليفة بأن العمال مصرين على مواصلة الحركة الاحتجاجية إلى غاية فتح باب الحوار مع وزارة الداخلية بغرض الاستجابة للائحة المطلبية التي تتضمن مراجعة المنح وكذا القانون الأساسي لعمال القطاع وإدماج المتعاقدين وكذا النقابيين الموقوفين. و أشار المتحدث إلى أن العمال يشتكون من التهميش وما يصفونه بالحڤرة بسبب تدني الأجور التي تعد الأقل مقارنة بباقي قطاعات الوظيفية العمومية، ويضم هذا السلك حوالي مليون عامل يشكل المتعاقدون نسبة هامة منهم، قدرها ممثل النقابة ب70 في المائة، في وقت تصر الهيئة الوصية على تجاهل هذه الشريحة، مكتفية بإدخال تعديلات طفيفة على الرواتب لم ترق لتطلعات هؤلاء العمال.