أكد الأمين العام لحزب العمال الإشتراكي محمود رشيدي امس بالجزائر العاصمة أن مشاركة تشكيلته السياسية في الإنتخابات المحلية المقبلة ستقتصر على 11 مجلس شعبي بلدي و ثلاثة مجالس ولائية. و اوضح رشيدي خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب أن قرار المشاركة في الإنتخابات المحلية يهدف الى "إسماع صوت الحزب للشعب الجزائري وتعريفه ببرنامجه الطموح بغض النظر عن عدد المجالس التي سيكسبها من وراء هذه الإنتخابات". وقال أن حزب العمال الاشتراكي يتخذ هذه الإنتخابات "منبرا للوصول إلى كل الفئات الجماهيرية بدلا من البقاء في عزلة عن المجتمع" معتبرا أن الانتخابات المحلية القادمة "ستشهد عزوفا كبيرا من قبل المواطنين في ظل هيمنة أجهزة الإدارة على العملية الإنتخابية". و أضاف أن النتائج غير المتوقعة للإنتخابات التشريعية ستلقي بظلالها على الإنتخابات المحلية" داعيا في ذات السياق إلى "إعادة بناء ميزان القوى السياسية في الجزائر من خلال إعادة بناء الحركة العمالية والنقابية وتكتل صغار الفلاحين وباقي الشرائح العمالية في جبهة واحدة". من جهة أخرى توقف الأمين العام لحزب العمال الإشتراكي مطولا عند قضية رفض قائمة تشكيلته ببلدية برباشة التابعة لولاية بجاية معتبرا القرار ب"غير المؤسس" و "يفتقد لأية مبررات قانونية". و أضاف أن حزبه "طعن في قرار الإقصاء أمام العدالة" وهو في إنتظار الرد".
