دعا الأمين العام لحزب العمال الاشتراكي محمود رشيدي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة إلى "بناء جبهة اجتماعية قوية" لتحقيق التغيير السياسي في البلاد. و اعتبر رشيدي خلال ندوة صحفية عقدها في مقر حزبه بالعاصمة إحياء للعيد العالمي للعمال الذي يتزامن هذا العام مع الحملة الانتخابية لتشريعيات ال10ماي المقبل أن "التغيير السياسي في البلاد لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق مكاتب الاقتراع". ودعا الامين العام لحزب العمال الاشتراكي بهذه المناسبة إلى ضرورة "إعادة بناء معسكر اليسار الاشتراكي" عن طريق "توحيد صفوف القوى اليسارية ومناضلي المشروع الاشتراكي" قصد "تحقيق الديمقراطية في البلاد". ويرى رشيدي بأن البلاد تمر "بمنعرج سياسي خاص" يستدعى العودة إلى الاشتراكية "كبديل علمي" للازمة التي خلفتها الرأسمالية. ومن جهة أخرى جدد الأمين العام لحزب القوى الاشتراكية تأكيده بأن مشاركة حزبه في تشريعيات ال 10ماي المقبل لا تهدف إلى "الظفر بمقعد في البرلمان بقدر ما تهدف إلى إسماع صوت مناضليه لدى الشعب و بناء أرضية قوية للحزب". وفي ذات السياق أكد رشيدي بأنه "في حال فوز حزب القوى الاشتراكية بمقعد في البرلمان فان مناضليه سيسهرون على ممارسة الرقابة على السياسيين". وعلى صعيد آخر عبر الأمين العام للحزب عن "عدم ثقته" في نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة بالرغم ما تم تجنيده من مراقبين دوليين ومحليين للسهر على تحقيق ذلك معتبرا أن هذه الآليات وعلى اختلافها "قد فشلت في ضمان شفافية ونزاهة الاستحقاقات الماضية"(..) ولا تخدم سوى مصالح الإمبريالية والقوى العالمية العظمى". ويشارك حزب العمال الاشتراكي في تشريعيات ال10 ماي المقبل بقوائم انتخابية في ست ولايات هي بجاية وباتنة والوادي والاغواط وتيبازة وتلمسان بالرقم التعريفي 12.
