أكد طارق ميتري الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا ، أن هذا البلد أحرز تقدما في تحوله السياسي خلال العام الماضى لكن ما زال يواجه العديد من التحديات تشمل ضمان الأمن وتعزيز المصالحة الوطنية.و قال ميتري لمجلس الامن الدولى عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة من طرابلس أن ليبيا تتحرك قدما في تحولها السياسي وهو مابدا واضحا في انتخابات جويلية الماضي وتشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي "غير أن هناك العديد من التحديات مازالت قائمة و خاصة في المجال الأمني". وأضاف "أن حماية المدنيين وإصلاح القطاع الأمني وإيجاد نظام قضائى ماتزال أكبر التحديات التي تواجه السلطات الليبية". و قال ميتري انه شدد خلال اتصالاته مع رئيس الوزراء الليبي الجديدعلي زيدان على دعم بعثة الأممالمتحدة في ليبيا (مانول) في المجالين الأمني و القضائي.و أكد له رئيس الوزراء الليبي أن أولويات حكمته هي إعادة بسط الأمن الداخلي و إعادة البناء و التنمية الاقتصادية معربا عن أمله فيان"يتفهم المجتمع الدولي التحديات التي تواجه الدولة الليبية و أن يدعمها في عملها".وتطرق الممثل الأممي الخاص إلى الوضع في بني وليد احد أهم التحديات التي تواجهها السلطات الليبية في السلم المدني إلى غاية الأيام الأخيرة موضحا أن الجيش استعاد السيطرة على المدينة في أكتوبر المنصرم. كما أشار إلى ضرورة أن تقوم السلطات الليبية بإعادة تنشيط بشكل عاجل النظام القضائي و تطبيق القانون من اجل أن لايفلت مرتكبي الجرائم بدون عقاب .من جهة اخرى تواصل بعثة الاممالمتحدة العمل على ملفات الأشخاص المعتقلين خلال الحرب الاهلية داعيا وزارات العدل و الدفاع و الداخلية إلى الإسراع في النظر في الحالات المعنية و التحقيق في حالات سؤ المعاملة و التعذيب.و لاحظ طارق ميري ان مراكز الاعتقال التي هي في قبضة الميليشيات مازالت بعدية عن مراقبة وزارة العدل .