أكد رئيس منظمة "وسترن صحرا ريسورس واتش" وهي منظمة مكلفة بمراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، ايريك هاغن أنه "لا يجوز انجاز أي مشروع طاقوي في إقليم محتل بالقوة. هذا ما ينص عليه القانون الدولي". وأشار هاغن في الموقع الالكتروني للمنظمة يقول "بالرغم من تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة الخضراء على المستوى الدولي فان ربط الأراضي الصحراوية بالشبكة الطاقوية الأوروبية بالشراكة مع الحكومة المغربية قد يساهم في الإبقاء على الوضع الراهن للنزاع" في الصحراء الغربية. ويأتي تصريح هاغن غداة تجميد مشروع "ديزيرتيك" الذي يريد المغرب من خلاله استغلال الطاقة الشمسية للأراضي الصحراوية المحتلة في إطار شراكة مع أوروبا. وأشارت المنظمة إلى ان هذا المشروع لم يتحقق نظرا لنقص الأموال، موضحا ان الشركتين المكلفتين بتمويل انجاز المشروع الشمسي "سيمانس" و"بوتش" قد اضطرتا على الانسحاب من المشروع. وأكد هاغن انه "اذا ما تم التخلي عن هذا المشروع فسيكون ذلك خبرا سارا للشعب الصحراوي". وأشارت المنظمة الى ان شركة سيمانس واجهت انتقادات نظرا لنيتها في المساهمة في انجاز مشروع آخر للطاقة الريحية في الأراضي الصحراوية المحتلة بالشراكة مع مؤسسة لملك المغرب. وقالت المنظمة ان هذا المشروع لم يتحصل على أموال من منظمة الأممالمتحدة بسبب تموقعه في الأراضي المحتلة من قبل المغرب. وتعتبر الاممالمتحدة الصحراء الغربية آخر نزاع إستعماري في إفريقيا لم تتم تسويته بعد.
