دخل العشرات من العمال التابعين للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني وممثلين عن كل الولايات ، أمس ، في اعتصام أمام الوزارة ببن عكنون العاصمة، للمطالبة بفتح باب الحوار، والأستجابة لمطالبهم المرفوعة للوزير محمد مباركي. وأوضح أوكيل جيلالي، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني " إنهم قرروا وقف الهدنة مع الوزارة والعودة إلى التصعيد بهدف انتزاع حقوقهم المهضومة ، موضحا " أن خيار الانتظار والترقّب الذي سارت عليه نقابته على ضوء وعود الوزير مباركي لم تجد نفعا " ، وأضاف جيلالي " أن نقابته رفعت لائحة المطالب المتكونة من عشرين مطلبا بتاريخ 2 ديسمبر الجاري إلى وزارة التكوين المهني وانهم منحوا وزير القطاع مهلة عشرة أيام التي كانت بمثابة إشعار بالوقفة الاحتجاجية لكنها لم ترد على مطالبنا المرفوعة اليها ، معتبرا " أن هذه الوقفة ما هي إلا بداية لعودة الاحتجاجات إلى القطاع وفي حال تسجيل عدم الاستجابة لنا سنذهب إلى إضراب وطني مفتوح لاحقا " . وكشف اوكيل " أن مطالبهم تتمثل في الاعتراف بتنظيمه كشريك اجتماعي وطرف رئيس في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموظفين، بدءاً بإعادة النظر في القوانين الأساسية للقطاع، تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى مع ضمان التكوين المستمر للموظفين" . من جانب آخر دعا أوكيل جيلالي، وزير القطاع محمد مباركي، إلى " تجاوز سياسة سلفه السابق الهادي خالدي وتبنّي سياسة واضحة في التعامل مع العمال وإرساء منهجية قائمة على الشفافية وإشراك النقابة وهذا باطلاع كل موظف على نقطة التقييم الممنوحة له فيما يخص منحة المردودية، مع إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأستاذ التكوين المهني إلى 22 ساعة عوض 36، إلى جانب كشف مصير 450 مليار سنتيم المجمّدة منذ 1994" .