توعدت النقابة الوطنية للتكوين المهني والتمهين، أمس، بالدخول في إضراب مفتوح بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، بسبب رفض الوزارة الوصية الاستجابة لمطالبهم العالقة . أوضح أوكيل جيلالي، رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، في اتصال هاتفي، "أنّ وزارة التكوين المهني أخلفت وعودها فيما يخص عديد المطالب التي كان قد تم الاتفاق عليها، من بينها كالحق في الترقية، القانون الأساسي والتضييق على النقابيين عبر المستوى الوطني". وقال أوكيل جيلالي "إن وزير القطاع قد أغلق أمامنا كل الأبواب وستبقى هذه الاحتجاجات قائمة مادام التعنت من طرف الوصاية ساري المفعول". أما فيما يخص ترقية الموظفين، نندد أوكيل "بعدم احترام الوزير للقوانين الأساسية التي تنص على ترقية الموظفين عن طريق الأقدمية". وأكد رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني "أنه طالب وزير القطاع الهادي خالدي بتلبية مطالبهم العالقة والمتمثلة في تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، ومن الموظفين من لهم أكثر من عشرين سنة أقدمية في رتبتهم دون أن يستفيدوا من الترقية، واستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي والحق في اطلاع الموظف على نقطة التقييم المتعلقة بمنحة المردودية وذلك طبقا للمادتين 98 و102 من الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، إلا أنها لم تتجسد إلى يومنا هذا
