أجلت المحكمة العسكرية للرباط محاكمة السجناء السياسيين الصحراويين ال24 أو "مجموعة اكديم ايزيك" إلى يوم الجمعة المقبل حسبما علم من مصدر مقرب من عائلات السجناء. و قررت المحكمة هذا التأجيل بعد العريضة التي قدمها محامو المتهمين و المطالبة بحضور شهود عن عمليات التوقيف التي تمت يوم 8 نوفمبر 2010 بعد هجوم للقوات المغربية ضد هذا المخيم الصحراوي القريب من العيون في الصحراء الغربية حسبما أضاف ذات المصدر. و طالب المحامون أيضا حضور المسؤولين السياسيين المغربيين الذين يتفاوضون مع مسؤولي المخيم في إطار "لجنة الحوار" و لكن المحكمة لم تقبل هذه العريضة يضيف ذات المصدر. و توجه لهؤلاء الصحراويون ال24 المناضلون من أجل حقوق الإنسان تهم" المساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين جماعة إجرامية و الاعتداء على موظفين عموميين في إطار مزاولة مهامهم" و هم معرضون بذلك للسجن المؤبد. و حضر افتتاح المحاكمة حوالي ثلاثين ملاحظا أوروبيا واغلبهم من القضاة و المحامين و مناضلي حقوق الإنسان ويمثلون خاصة الشبكة الاورو متوسطية لحقوق الإنسان و الجمعية الدولية للحقوقيين الديمقراطيين و محكمة العدل الدولية و الجمعية الدولية لمرصد حقوق الإنسان. وفي خريف سنة 2010 لجأ أكثر من 20.000 صحراوي إلى مخيم اكديم ايزيك ليتخذوه مقرا لهم حيث نصبوا أكثر من 8000 خيمة من أجل "الدفاع عن حقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية" قبل أن تخرجهم منه قوات الاحتلال المغربية. وقبل بدء المحاكمة التي جرت تحت رقابة مشددة للشرطة نظمت عائلات المتهمين مدعومة بمناضلين صحراويين اعتصاما أمام المحكمة من أجل المطالبة بإطلاق سراحهم و التنديد بمثولهم أمام محكمة عسكرية.