اعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عزمها الدخول في حداد وطني يوم اجتماع الثلاثية الذي سيجمع الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل مطالبة في السياق ذاته بضرورة إجراء تعديلات للقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية و اضافت النقابة في بيان لها انه مادامت أسباب قيام الحركة الاحتجاجية قائمة، فالجزائر ما تزال معرضة لهزات اجتماعية، إذا لم تصلح الأمور مشيرة الى ان ما اسمته بالحداد الوطني ليس بظرفي أوعابر، فهي فكرة ستبقى مستمرة، كلما بقيت الظروف التي أنشأتها موجودة مؤكدة ان أسبابه تعود الى الفقر ،التهميش، الإبتزاز وسوء توزيع الخيرات كما استنكرت نقابة بحاري عدم تحقق أي من الالتزامات التي أخذتها الوزارة الوصية على عاتقها والتزمت بها في تصريحها خاصة على المستوى الاجتماعي في اشارة الى مرور ما يفوق الشهرين على اللقاء الذي جمعهم مع وزارة التربية الوطنية لطرح انشغالات العمال المادية المهنية الاجتماعية المعنوية و اشارت النقابة على لسان امينها العام سيد علي بحاري الى ان ارتفاع الأسعار الذي ألهب جيوب العمال البسطاء و تدني وتدهور القدرة الشرائية وتجميد الأجور امور تؤشر على عدم وجود أي تغيير ملموس له تأثير مباشر على حياة العمال مجددة تاكيدها ان الحريات النقابية تعتبر من اهم مطالب عمال الاسلاك المشتركة باعتبار الحرية النقابية أو العمل النقابي من الحريات الأساسية و حذر بحاري عمال السلك من المؤامرات المفتعلة التي تحاك ضدهم عن طريق التنسيقية او اللجنة او بما يسمى الكنفدرالية اين يتم جرهم الى الاضرابات المفبركة و استعمالهم كدرع للضغط بهم على الوزارة الوصية بعدما تم انهيار هذه التنظيمات النقابية من الداخل
