بحاري “نطالب بثلاثية خاصة بالعمال البسطاء فقط لا مكان فيها للأثرياء” خلافا لباقي أسلاك قطاع التربية التي استفادت من زيادات في أجورهم وتحقيق أغلبية انشغالاتهم من أساتذة ومخبريين وأساتذة، يبقى 130 ألف موظف بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين السلك الوحيد بقطاع التربية الذي أقصي من رفع رواتبهم التي لا تتجاوز 14 ألف دينار جزائري وتجريدهم من أدنى حقوقهم، ما دفع النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لخوض معركة الاحتجاجات وحدها بعد أن فشلت النقابات الاخرى في الدفاع عنهم. ودعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين كافة العمال الى المشاركة بقوة في إضراب الثلاثة أيام الذي سينطلق بداية من 24 أكتوبر الجاري والذي يتبع باعتصامات أمام مختلف مقرات الولايات بتاريخ 25 من ذات الشهر، بناء على قرارات المجلس الوطني المنعقد يومي 14 و15 أكتوبر على مستوى ولاية باتنة، لتحقيق مطلب الادماج في قطاع التربية، تزامنا مع التهميش والمعاناة القاسية التي تعانيها فئة الأسلاك المشتركة، بفعل قوانين “لا تمت بصلة للجهد العسير الذي تتخبط فيه هذه الفئة” حسب قول رئيس النقابة، بحاري علي، في تصريح ل”الفجر”، الذي حمل الوزارة الوصية كافة المسؤولية نتيجة انتهاجها سياسة الاذان الصماء، والمهارة في سياسة الكيل بمكيالين، وإقصائها من دون أفراد القطاع الواحد، رغم أنها تحت مظلة وزارة التربية الوطنية. وقال بحاري “إن التهميش والإقصاء وعدم أخذ مشاكل هذه الفئة بكل جدية، هي الأسباب الرئيسية التي دفعتهم للبحث عمن يتكفل بمطالبها المادية، المهنية، الاجتماعية، والمعنوية ويصون كرامتها بكل صدق حتى تخرج من النفق المظلم الذي أرغمت على الدخول فيه، مشيدا بالتجاوب مع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية لقرارات النقابة. وبناء على التهميش والحقرة لهذه الفئة الواسعة من عمال القطاع كذلك فئة أعوان الوقاية والأمن يطالب بحاري تحقيق العدالة مثل باقي العمال بالقطاع بإعادة كامل الحقوق المهنية والمادية، عن طريق فتح باب الحوار الجاد مع الوزارة الوصية ووضع حد للخروقات الصارخة والمضايقات التي تنتهجها بعض مديريات التربية على المندوبين النقابيين التابعين للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية.