وقعت امس وزارتي الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار ووزارة البريد و تكنولوجيا الاعلام و الاتصال على اتفاقية اطار من اجل تسخير تكنولوجيات الاعلام و الاتصال لخدمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة باعتبارها القلب النابض في الاقتصاد الوطني . و أوضح شريف رحماني وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار أثناء مراسيم التوقيع على اتفاقية اطار للشراكة بين الوزارتين أمس بمقر وزارة الصناعة و بحضور إطارات الإدارة المركزية إلى جانب ممثلي متعاملي الهاتف النقال ان الوثيقة تهدف الى تكريس برنامج الجزائر الالكترونية من خلال تطبيق سياسة بعث الصناعة الوطنية و ادخال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال التي تسمح بدورها بتعزيز القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية من خلال تحسين التنافسية الصناعية و كذا تطوير و ترقية الصناعة في الفروع الصناعية ذات الأولوية . وقال رحماني ان إمضاء هذه الاتفاقية للشراكة تهدف أساسا الى تطوير الصناعات في قطاع تكنولوجيات الاعلام و الاتصال من خلال ترقية الاستثمارات في القطاع العام و الخاص على حد السواء مشيرا الى ان الطرفان اتفقا على ضرورة الإسراع في التغيير الرقمي للإدارة الاقتصادية من خلال خلق بيئة مواتية لنشر و تعميم تكنولوجيا المعلومات و الاتصال بهدف تشجيع المؤسسات الصناعية و المتوسطة لتطوير قدرتها التنافسية في السوق . وذكر رحماني ان هذه الاتفاقية المشتركة ستسمح بخلق نظام تجميع و تحديث المعلومات الإستراتيجية التي تستهدف الوضع على الانترنت معلومات تمكن من توجيه المستثمرين المحتملين مشيرا الى ان الطرفان اتفقا على تشجيع الابتكار من خلال تعزيز انشاء شركة مبتكرة سيما عن طريق تشجيع المؤسسات الصناعية لبدء مشاريع بحث في مجال تكنولوجيات المعلومات و الاتصال ومن جهته ثمن موسى بن حمادي وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال هذه المبادرة التي تساهم على تنفيذ إستراتيجية تطوير صناعات تكنولوجيات المعلومات و الاتصال من خلال انشاء نظام دعم و تحفيز الاستثمار في هذا المجال مع دعم المشاريع الاستثمارية في تكنولوجيات المعلومات . وقال بن حمادي ان الاتفاقية تسمح بربط القطاع الصناعي بالعالم الرقمي و توفير أرضية رقمية للمؤسسات الصناعية لتحقيق قفزة كمية و نوعية نحو تطوير طاقاتها الإنتاجية و الإبداعية لمواكبة مسار الاقتصاد الافتراضي العالمي .