عن جنحة استيراد بضاعة محظورة، توبع امس امام المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، تاجر ومستورد البسة، وذلك بعد ان ضبطت مصالح الجمارك على مستوى الميناء، من بين السلعة التي استوردها كمية من الألبسة المماثلة للزي العسكري. المتهم وعند مثوله امام هيئة المحكمة، انكر الجرم المنسوب إليه وقال أن تلك البدلات لا تشبه الزي العسكري وهي موجهة للأطفال، والتمس تبرئته من روابط هذه القضية، وعليه طالب ضده ممثل الحق العام عقوبة السنة حبسا نافذا و 20 ألف دينار غرامة مالية.