وقائع القضية تعود إلى 5 جوان الجاري ، عندما ضبطت مصالح جمارك الحدود المتهم و هو تاجر من بلدية الرغاية شرق العاصمة ، حينما كان بصدد تهريب 124 جهاز استقبال رقمي على متن سيارته المجهزة في صناديق ، إضافة لمجموعة هواتف نقالة و لواحقها عبر الحدود البرية ، و خلال معاينة المركبة و الوثائق الخاصة بها ، ثبت لمصالح الجمارك أن المتهم لا يحوز على سجل تجاري و لا فواتير الطلب و فواتير الشراء . و لدى مثول المتهم أمام هيئة المحكمة أنكر الجرم المنسوب إليه ، مؤكدا أنه نسي الفواتير لدى المستورد باعتباره ليس من قام بعملية الاستيراد ، و تمسك بهذه الأقوال أمام هيئة المحكمة التي لم تقتنع بأقواله و سلطت عليه الحكم المذكور أعلاه .