احتج صباح أمس العديد من عمال قطاع الأشغال العمومية بمقر الوزارة في وقفة تضامنية مع احد أعضاء مكتب الفدرالية الوطنية للأشغال العمومية ، الذي تم تحويله عمله إلى المديرية العامة للأشغال العمومية، في الوقت الذي تمّ فيه تعليق الإضراب و البدء في الوقفات الاحتجاجية. تم أمس، بمقر وزارة الأشغال العمومية، إحالة احد العمال بالوزارة و في نفس الوقت هو احد أعضاء الفدرالية و يتعلق الأمر بالمدعو " ح.توفيق" إلى المجلس التأديبي، حيث صدر في حقه قرار تحويل مكان عمله، من مقر وزارة الأشغال العمومية إلى إدارة المديرية العامة للأشغال العمومية، الأمر الذي اعتبره الأمين العام للفدرالية، تقربوست عبد الحميد " أمرا تعسفيا يجب إعادة النظر فيه مطالبا في نفس الوقت الإدارة بتوقيف كل أنواع التهديدات و الضغوطات و قد تمّ تعليق الإضراب الوطني بناءا على الحكم الغيابي الذي صدر في حق النقابة بعدما رفعت وزارة الأشغال العمومية دعوة استعجالية ضد النقابة، في الوقت الذي تحضر فيه هذه الأخيرة عدّة وقفات احتجاجية دعت اليها النقابات المستقلة، تحضيرا لإضراب وطني أمام وزارة العمل. هذا و قد عزمت النقابة مواصلة الحركات الاحتجاجية إلى غاية استعادة كل الحقوق التي يطالب بها العمال، و المتمثلة في مراجعة القانون الاساسي للوظيفة العمومية و القوانين الاساسية لقطاع الاشغال العمومية ادماج جميع العمال المؤقتين كل حسب العمل الذي يقوم به، التكفل التام بحوادث العمل 100 بالمائة مع الزيادة في نسبة المردودية، رفع الاجور و العلاوات بما يتماشى و القدرة الشرائية خاصة علاوة القفة و علاوة الخطر، فتح باب الحوار مع ممثلي العمال على المستوى الوطني الولائي و المحلي، و اخيرا احترام الحرّيات النقابية و عدم تدخل الادارة في الشؤون الداخلية للنقابة طبقا للقانون 14/90