يشن ازيد من 15 ألف عامل بمؤسسات، إدارات وورشات قطاع الأشغال العمومية إضراب لثلاثة أيام ابتداء من 6 جانفي الداخل يتبع باعتصام في اخر يوم من الحركة الاحتجاجية وأوضح حدادو توفيق رئيس الفدرالية الوطنية لعمال الاشغال العمومية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية – السناباب – انه تم اشعار وزارة الأشغال العمومية بمقتضى القانون رقم 02/90 المؤرخ في06/02/1990 والقانون المؤرخ 14/90 في 06/02/1990، مؤكدا أن كل عمال القطاع مدعوون لإنجاح الإضراب، والذي سيطال حتى إدارة وزارة الأشغال العمومية – حسبه - مشيرا الى أن الإضراب جاء بناء على الجمعيات العامة المنعقدة على المستوى الوطني لقطاع الأشغال العمومية، وبناء على التقارير الولائية الواردة إليهم التي تطالب بالشروع في إضراب من أجل حث المسؤول الأول للقطاع على مراجعة القانون العام للوظيف العمومي، ومراجعة القوانين الأساسية لقطاع الأشغال العمومية، ومطالب أخرى عدة تتعلق بإدماج جميع العمال المؤقتين وإلغاء المادة 87 مكرر. كما تطالب الفدرالية من الوزارة الوصية بتحسين الظروف المهنية عبر التكفل التام بحوادث العمل بنسبة 100 %، ورفع الأجور والعلاوات بما يتماشى والقدرة الشرائية خاصة منها علاوة القفة التي تدفع حاليا بمبلغ 14.50 دج، منح علاوة العدوى، منح علاوة الخطر وتعميمها، وكذا إدماج المتعاقدين الذين يتجاوز عددهم 11 ألف متعاقد. وشددت الفدرالية على لسان نفس المتحدث في على أهمية فتح باب الحوار مع ممثلي العمال على مستوى القطر الوطني، من أجل الحد من معاناة عمال الأشغال العمومية، لتوفير وسائل العمل، تحسين ظروف عملهم، مراعاة النظام الداخلي للمؤسسة والنظر في شروط إيواء عمال الورشات للأشغال العمومية