حذر أكبر مصرف في قبرص من أن اقتصاد البلاد بأكمله يقف على حافة الانهيار، مشددا على أن القطاع المالي بحاجة ملحة الى تدفق السيولة من الاتحاد الأوروبي. ودعا "بنك قبرص"، في بيان صدر الخميس 21 مارس الحكومة والقادة السياسيين الى التوصل الى اتفاق مع الجهات الدائنة لانقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار. وقال البنك في بيان ان "الاقتصاد القبرصي على شفير الهاوية وهش. والخطوة التالية يمكن ان تحمل في طياتها انقاذه او دماره". وكان البرلمان القبرصي قد أرجأ الى الجمعة التصويت على مشاريع قوانين يتم بموجبها انشاء صندوق للتضامن الوطني ويتم تقييد حرية نقل الرساميل لمنع حصول عمليات سحب لكميات كبيرة من الاموال عندما تعاود المصارف فتح ابوابها الثلاثاء. وقال النواب انهم بحاجة الى مزيد من الوقت لدرس مشاريع القوانين هذه التي تعتبر اساسية في "الخطة ب" التي يفترض بنيقوسيا تقديمها للاتحاد الأوروبي حتى توافق عليها الاخيرة قبل الاثنين، المهلة النهائية لانقاذ مصارف الجزيرة واقتصادها من الافلاس. ومشاريع القوانين المطروحة تتيح للحكومة تأميم صناديق التقاعد لموظفي الهيئات الحكومية وشبه الحكومية، ووضع أموالها في صندوق التضامن الذي سيتم استحداثه والذي ستوضع فيه ايضا سندات سيتم اصدارها مقابل عائدات الغاز الطبيعي الذي اكتشف قبالة السواحل القبرصية والمتوقع استخراجه في المستقبل. وبحسب مشروع القانون الخاص باستحداث "صندوق التضامن الوطني" فان الهدف من هذا الصندوق هو "تقديم المساعدة المالية الى المؤسسات" و"تشجيع والمساهمة في رسملة واعادة رسملة المؤسسات الائتمانية" و"المساهمة في تمويل الجمهورية". اما مشروع القانون المتعلق بالتحويلات المالية فينص على "فرض اجراءات تفرض قيودا على حركة الرساميل" نظرا الى "الحالة الطارئة وبهدف الحفاظ على النظام العام والامن".
مئات المحتجين يحاولون اقتحام مقر البرلمان القبرصي حاول مئات الحتجين القبرصيين مساء الخميس اقتحام مقر البرلمان في العاصمة نيقوسيا حيث جرت مناقشة سبل إنقاذ القطاع المصرفي في البلاد. وأعلنت الشرطة القبرصية أنها تصدت للمحتجين، مؤكدة أن الاشتباكات لم تسفر عن إصابات. وجاءت المظاهرة أمام مقر البرلمان احتجاجا على خطط الحكومة لفرض ضريبة نسبتها 6.7% على الودائع المصرفية الصغيرة وضريبة 9.9% على الودائع أكثر من 100 ألف يورو، وهي الخطط التي أعلنت نيقوسيا تراجعها عنها بعد أن رفضها البرلمان يوم الثلاثاء الماضي.
الحكومة القبرصية تعتزم إعلان "حالة الطوارئ" في القطاع المالي بدأ البرلمان القبرصي الجمعة 22 مارس النظر في سلسلة مشاريع قوانين ترمي الى توفير الأموال المطلوبة للحصول على المساعدات الأوروبية. ومن الإجراءات المقترحة فرض قيود على تحركات الرساميل وذلك بسبب "حالة الطوارئ" في القطاع المالي. وكان البنك المركزي الأوروبي قد أمهل قبرص حتى يوم الاثنين لإيجاد سبل لتوفير 5.8 مليار يورو من أجل تقديم مساعدة عاجلة لمصارف البلاد. ونشرت صحيفة "فيما" اليونانية على موقعها الالكتروني نص مشروع قانون يتضمن أكثر من عشرة إجراءات صارمة تفرض قيودا على حركة الأموال. ويعطي القانون صلاحيات واسعة لوزير المالية والبنك المركزي في قبرص لفرض أية قيود إضافية لدى الضرورة ومن أجل الحفاظ على الأمن والنظام العام. ويشير المشروع الى أن الوضع في القطاع المالي حرج للغاية، حيث يهدد سحب الودائع من مصارف البلاد بزعزعة المنظومة المالية وانهيار المؤسسات المالية. ويقترح المشروع فرض قيود على سحب النقود من الحسابات المصرفية والحظر على إلغاء عقود الودائع المصرفية قبل موعدها، والحظر أو قيود على فتح حسابات جديدة، والحظر أو قيود على العمليات المالية غير النقدية، وقيود على استخدام بطاقات الائتمان وبطاقات المدين، وقيود على التعاملات المالية بين البنوك أو مع المؤسسات الحكومية بالإضافة الى قيود على تحركات الرساميل والتحويلات المالية. هذا وكانت السلطات القبرصية قد أعلنت يوم الخميس تخليها عن خطة فرض ضريبة إضافية على الودائع في مصارف البلاد، وذلك بعد أن رفض البرلمان هذه الخطة، كما انها أثارت استياء المودعين القبرصيين والأجانب. هذا وأعلن مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي في بيان له يوم الخميس ان البنك سيواصل إمداد المصارف القبرصية بالسيولة للطوارئ حتى الاثنين. وأضاف البيان أنه بعد الاثنين لن يعود بالإمكان إعطاء هذه السيولة "إلا في حال وجود برنامج للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لضمان قدرة المصارف المعنية على السداد". وفي حال قطع السيولة عن القطاع المالي القبرصي ستواجه المصارف القبرصية خطر الإفلاس والانهيار.
