أعلن التلفزيون الحكومي القبرصي أن الرئيس نيكوس اناستاسيادس سيعرض اليوم الخميس،على قادة الأحزاب السياسية خطة بديلة لضمان الحصول على سلة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ جمهورية قبرص من الإفلاس. ووفقا لنفس المصدر فإنه تمت مناقشة المقترحات أثناء اجتماع للحكومة أمس وأن اناستاسيادس سيتولى عرض خطة بديلة للأحزاب السياسية اليوم في القصر الرئاسي قد تشمل ضريبة على الودائع المصرفية التي تزيد عن مئة ألف يورو. وأشار الى أنه في حال وافق قادة الأحزاب السياسية على المقترحات فقد تتم إحالتها على البرلمان. وفي هذا الاطار صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أوليفيه باييه أن المفوضية تنتظر أن تقدم السلطات القبرصية مقترحات جديدة من أجل العودة لمناقشة خطط جديدة من شأنها انقاذ للقطاع المصرفي هناك .وأفاد بأن الجهاز التنفيذي الأوروبي لم يكن مواقفا على كل بنود الاتفاق، وخاصة فيما يتعلق بفرض ضرائب على الوادئع المصرفية المنخفضة في قبرص قائلا"ولكننا لم نكن نستطيع تعطيل إتفاق قبلته الحكومة القبرصية". وشدد على ضرورة عودة السلطات القبرصية وفي جعبتها مخطط بديل ليتم مناقشته مجددا ضمن مجموعة اليورو ومع الشركاء الماليين للتوصل إلى إتفاق يسمح بإنقاذ اقتصاد الجزيرة المتعثر . مضيفا " تجدد المفوضية الأوروبية استعدادها لمساعدة قبرص في التوصل إلى اتفاق مقبول". وردا على سؤال بشأن توجه القبارصة إلى موسكو من أجل الحصول على قروض بشروط "أقل صرامة" أكد باييه حق نيقوسيا اتخاذ ما تراه مناسبا من أجراءات والتوجه إلى أي شريك تريد . وأكد إن "الموضوع القبرصي غير مدرج رسميا على جدول أعمال اجتماعات المفوضية مع الحكومة الروسية اليوم الخميس في موسكو ولكننا لا نستبعد أن تتم إثارة الموضوع خلال اجتماع رئيس المفوضية خوسيه مانويل باروسو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين". ورفض المتحدث الحديث عن تقييم لأي أفكار مطروحة حاليا بشأن مخطط بديل لقبرص، مؤكدا على أن الكرة في ملعب السلطات القبرصية .الجدير بالذكر أن دميتري ميدفيديف رئيس الوزراء الروسي انتقد في وقت سابق سياسة الاتحاد الأوروبي وقبرص في التعامل مع الأزمة المالية واصفا هذه السياسة ب"المحزنة" .وأوضح في هذا الصدد قائلا"إن سوء التعامل مع الأزمة أدى إلى اهتزاز الثقة بالمؤسسات المالية في قبرص والمنطقة". وأعرب مدفيديف عن قلق بلاده من تجميد أرصدة عدة مؤسسات حكومية روسية في قبرص وذلك بعد نشوب أزمة متعلقة بفرض ضريبة إضافية على الودائع المصرفية. مشيرا إلى ان روسيا تمتلك العديد من المؤسسات التي تعمل عبر قبرص وهي تواجه تجميد أموالها لأسباب غير مفهومة.وقال ان هذا الموقف يدفع بروسيا إلى تبني موقف صارم بشأن الأزمة القبرصية وتسوية الديون المترتبة على قبرص. لافتا إلى ان عددا كبيرا من الشركات الروسية العامة تملك حسابات في مصارف روسية وأجنبية بما في ذلك قبرص لانها مكان ملائم لإجراء العمليات المصرفية. وشدد رئيس الوزراء الروسي على أن الجانب الروسي يريد من قبرص تقديم معلومات مفصلة عن هذه الودائع من أجل الكشف عن الأشخاص الذين أخرجوا أموالا من الاقتصاد الروسي ومساءلتهم.
