أعلنت الأممالمتحدة يوم الخميس 21 مارس أن أمينها العام بان كي مون اتخذ بعين الاعتبار اقتراحا مشتركا قدمته فرنسا وبريطانيا بشأن توسيع دائرة التحقيق حول مزاعم استخدام أسلحة كيمائية في سورية ليشمل موقعين جديدين يرجح أنهما تعرضا أيضا لهجمات بالأسلحة الكيمائية. وقال مارتين نيسيركي المتحدث الرسمي باسم بان كي مون أن الأمين العام طلب من باريس ولندن تقديم معلومات إضافية عن الهجمات الثلاثة التي تحدثتا عنها، لكنه قرر ان التحقيق سيقتصر في الوقت الراهن على الهجوم الذي أعلنت عنه دمشق. وقال نيسيركي أن الأمين العام رد على رسالة فرنسا وبريطانيا وأكد على أنه يشاطر قلقهما العميق إزاء جميع الأنباء عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية. وقال الناطق: "ذكر الأمين العام انه على الرغم من أن لجنة التحقيق ستدرس الواقعة المحددة التي لفتت اليها الحكومة السورية، الا انه يجب إيلاء اهتمام جدي بجميع الأنباء عن استخدام الأسلحة الكيميائية في أجزاء أخرى من البلاد". وكان بان كي مون قد قرر يوم الخميس إرسال مجموعة من الخبراء المستقلين الى سورية للتحقيق في الأنباء عن وقوع هجوم كيميائي في ضواحي حلب. وكانت السلطات السورية قد أعلنت أن مقاتلين معارضين فجروا هناك يوم 19 مارس/آذار قنبلة كانت تحتوي على مواد سامة ما أدى الى مصرع 25 شخصا وإصابة أكثر من مئة آخرين.