دعت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين و أعوان الامن و الوقاية للمشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية الولائية المقررة في 10 افريل المقبل و كذا الوقفة الاحتجاجية الوطنية بالجزائر العاصمة في 17 من نفس الشهر وإنجاحها. و حملت اللحنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين الحكومة المسؤولية الكاملة في حالة عدم الجدية في التعامل مع ملف الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين وأعوان الأمن و الوقاية وعدم الاستجابة لمطالبها مهددة بالدخول في حركة احتجاجية عنيفة و غير مسبوقة في 20 من ماي القادم كما اكدت لجنة الاسلاك المشتركة و العمال المهنيين و اعوان الامن و الوقاية في بيان لها تمسكها بمطالبها المرفوعة و المتمثلة في رفض الزيادة الهزيلة و المقدرة 10 % التي لا تسمن و لا تغني من جوع ، التمسك بما تم الاتفاق عليه مع وزارة التربية في اجتماع 24/05/2012 ، الادماج ضمن السلك التربوي لعلاقتنا المباشرة بالعملية التربوية ، اعادة النظر في النظام التعويضي بما يحسن الأوضاع الاجتماعية و المهنية مع اعادة النظر في التصنيف بما يتلاءم والمهام المسندة و الغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90/11 و تطالب هذه الفئة باستحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر , التأهيل , المناوبة , التوثيق , مع الرفع من قيمة منحة المردودية و تنقيطها على 40 % مثل أسلاك التربية ارساء لمبدأ العدالة الاجتماعية و بأثر رجعي لجميع المنح والتعويضات ابتداء من 01/01/2008 الى جانب الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية و الدورات التكوينية على غرار أسلاك التربية المسخرين وتسوية وضعية المتعاقدين منا و ادماجنا عن طريق فتح مناصب جديدة و مستقرة.
