علمت المسار العربي من مصدر مطلع ان صحافية أودعت مؤخرا لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد شكوى ضد محامية وزوجها لتعرضها للضرب والسب والشتم من قبلهما جراء حادث مرور ألزمت فيه الضحية الصحافية المشتكى منها المحامية لتحرير محضر الخاص بحادث المرور، لكن الأخيرة رفضت الإجراء وقالت لها بأنها "الدولة ". تعود وقائع قضية الحال إلى حادث المرور الذي تسببت فيه المشتكى منها المحامية حيث اصطدمت بالشاكية الصحفية بشارع محمد الخامس ونزلت من سيارتها وبدأت بسب وشتم الضحية، وعند تدخل المارة تفرقتا، لكن الشاكية وبعدما مشت مسافة اكتشفت وجود أضرار بسيارتها ما جعلها تنتظر وصول المحامية لتحرير محضر بحادث المرور، وعند وصول المحامية رفضت رفضا قاطعا واتصلت بزوجها الذي وصل بعد مدة قصيرة، حيث أخذ يضرب الشاكية ويشتمها وزوجته المحامية تساعده في ذلك، إلى أن وصلت دورية شرطة تابعة لباب الزوار وأنقذت الصحفية من مخالب المحامية وزوجها وتوجهوا بهم إلى مركز شرطة بديدوش مراد أين تم سماعهم على محضر رسمي، وبعدها توجهت الصحفية إلى الطبيب الشرعي الذي سلم لها شهادة طبية بعجز قدره 10 أيام، كما تسببت لها المشتكى منها وزوجها في كدمات على مستوى الذراعين والرقبة والرأس . ولدى سماع المشتكى منها المحامية على محضر رسمي نفت الوقائع التي جاءت بها الصحفية وأكدت أنها هي الأخرى تعرضت للضرب وكسر سيارتها، وهي الأقوال التي أكدها زوجها. وفي الوقت نفسه قررت الشاكية الصحفية إيداع شكوى أخرى لدى نقابة المحامين التابعة لها الأخيرة لتدعيم ملفها ولجبر الضرر الذي تعرضت له.