يحدث هذا رغم تعليمات المدير العام بمنع الاعتداء الجنسدي شاب موقوف يتعرض لتعذيب على يد عوني الشرطة بأمن دائرة ششار حادثة مؤسفة هي تلك التي وقعت بأمن دائرة ششار ضحيتها شاب تعرض لكل أنواع الضرب على يد من يسهرون على احترام القونين وتطبيقها ناسين أو متناسين تعليمات المدير العام للأمن الوطني القاضية بعدم استعمال طرق العنف مهما كان مع الموقوفين لكن ما حدث مع الضحية ضرب عرض الحائط كل القوانين والتعليمات وتعود وقائع القضية التي تركت استياء كبيرا في أوساط المواطنين وعائلة الضحية حسبما جاء في الشكوى التي تقدم بها الأستاذ (خ.ع) محامي معتمد لدى المحكمة العليا في حق الضحية (س.عبد الكريم) – تقلت الجريدة نسخة – يلتمس من خلالها من السيد النائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي بفتح نحقيق في حيثيات الاعتداء التي تعود إلى تاريخ 05/04/2008 تم تقديم موكله بصفته متهما في قضية أمام السد وكيل الجمهورية لدى محكمة ششار من قبل الضبطية القضائية لأمن دائرة ششار وتمت متابعته على أساس تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة وأحيل على التحقيق وانه عند مثوله أول مرة وفي نفس اليوم كا يحمل على مختلف أنحاء جسمه أثار تعذيب وضرب مبرح خاصة على مستوى عينيه وأذنه اليسرى ورجله اليسرى وعند سماعه من طرف السيد قاضي التحقيق صرح بأنه تعرض للضرب وإلى التجريد من كامل ملابسه على يد الضابط (ع.ب) وعون الأمن (م.ن) وان السيد قاضي التحقيق سجل هذه التصريحات في محضر السماع حيث أنه أمام هذه التصريحات والآثار البادية على جسم موكله تقدم دفاعه بطلب إلى السيد قاضي التحقيق من اجل انتدب مختص لفحصه ومعاينة الإصابات وإثباتها حيث أن ما قام به المشتكي منهما يعد تعد صارخ على حرية وحقوق المواطن الجزائري حيث يحرمه القانون ويعاقب عليه بجدية وصرامة فالمشتكي منهما صرحا في محضر الضبطية القضائية بأن الضحية (س.ع.ك) أبدى مقاومة وكان في حالة هيجان عند إيقافه وأنهما لاحظا عليه كدمة خفيفة أسفل عينه اليمنى بينما الحقيقة والواقع أن المتهم هو الذي سلم نفسه للشرطة بتاريخ 02/04/2008 بمحض إرادته لما علم بأنه محل بحث وهذا بشهادة العديد من الشهود الذين أثبتوا أن الضحية لم يكن يحمل أية أثار أو علامات على مختلف أنحاء جسمه والدليل على ذلك أن رجال الشرطة قد قاموا بعرضه على طبيب المناوبة بمستشفى ششار بتاريخ 03/04/2008 في حدود الساعة السابعة والنصف ليلا وسلمت للمعني شهادة طبية تثبت أنه سليم معافى ولا يحمل أية علامات أو كدمات أو جروح مما يفند ما جاء في محضر الضبطية القضائية حيث أنه على أثر انتهاء التحقيق مع موكله تم عرضه بتاريخ 05/04/2008 صباحا على الطبيبة المناوبة بمستشفى ششار التي بعد معاينتها للمعني سلمت للشرطة شهادة طبية أكدت فيها ما لاحظته على المتهم من أثار للضرب والتعذيب غير أن المشتكى منهما لم يرفقا هذه الشهادة بملف التقديمة لأنها في غير صالحهما وقاما بنقل المعني من ششار إلى خنشلة في نفس اليوم على طبيب المناوبة بمستشفى خنشلة الذي سلمهما شهادة طبية وصفية تثبت تعرض الشاكي لعملية الضرب والجرح على مستوى عينه ورجله وهي مرفقة بملف التحقيق وانطلاقا من الفعل الذي قام به المشتكي منهما باعتباره مخالفا لأحكام القانون ويعد سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عليها وحتى لا تهضم حقوق موكله مستدلا على شكواه بنسختين طبيتين الأولى تثبت سلامة موكله في 03/04/2008 والثانية تثبت تعرض موكله للضرب مؤرخة يوم 05/04/2008. ولهذه الأسباب فإنه يلتمس من السيد النائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي فتح تحقيق في القضية من أجل متابعة المشتكي منهما ومعاقبتهما نتيجة للأفعال المجرمة التي اقترفاها في حق الضحية في انتظار جديد هذه القضية وتطوراتها لنا عودة للملف أحمد زهار
