كشف شريف رحماني وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عن انشاء 15 مشروع على المستوى الوطني لتطوير فرع الكيمياء الصناعية التي ستسمح بإنشاء 15 وحدة صناعية خاصة بهذا الفرع التابع للقطاع العمومي والذي يشمل كل من الصناعة الصيدلانية الدهون الورق الزجاج . وهذا من خلال التوقيع على عقود النجاعة في هذا الفرع والتي جمعت كل من رحماني ورئيس مدراء شركة مساهمات الدولة السيد بوناب بفندق الجزائر أمس .وقال رحماني خلال تدخله أن الهدف من توقيع هده العقود هو يرجع بالدرجة الاولى الى تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تنمية الصناعة الجزائرية .خاصة وأن هذه العقود ستسمح بتوفير 1300 منصب شغل خلال الفترة الممتدة من 1013 الى 1016 والتي ستمكن من تكوين 3100 عامل في مجال الكيمياء الصناعية .وأكد المسؤول الاول عن الصناعة في الجزائر ان عقود النجاعة هاته تدخل في اطار تحسين مناخ الاعمال في الجزائري الذي كانت الوزارة قد اشرفت في السابق على تنصيب اللجنة المكلفة بتحسين هذا المناخ والتي ستكون اول نتائجها حسب المسؤولين عليها بين شهري اوت وجويلية المقبل. وخلال تقديم عرض لهذا المخطط الجديد في فرع الكيمياء الصناعية قال السيد بوناب ان المخطط سيسمح بتحقيق معدل نمو قدر ب 99 بالمائة كرقم اعمال و 11 بالمائة قيمة مضافة وهذا خلال الفترة الممتدة من 2013 الى 2016. وأضاف بوناب ان عقود النجاعة هاته ستسمح بالتوقيع على العديد من الشراكات سواء مع المؤسسات الاجنبية خاصة الاسبانية والبرتغالية ومؤسسات وطنية عمومية وهناك سبع شركات اخرة لازالت المحادثات جارية معهم للدخول في الشراكة لتطوير فرع الكيمياء الصناعية والصيدلانية. وعن سؤال حول قاعدة الاستثمار 51 بالمائة 49 بالمائة بالنسبة للشركاء الاجانب نفى السيد بوناب ان يكون هذا القانون سيعرقل من الاتفاقات والشركات الاجنبية في مجال الكيمياء الصناعية خاصة وان معظم الشركاء في هذا المجال هم من الاسبان والبرتغال فقط مشيرا في نفس الوقت الى ان قيمة الاستثمارات في فرع الكيمياء الصناعية قدر ب 50 مليار دج كما اكد المتحدث على ان كل المشاريع الجديدة ستكون مراعية للبيئة .