تم يوم الأحد بالجزئر العاصمة التوقيع على عقدي نجاعة بين وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار و شركتي تسيير مساهمات الدولة للتجهيزات الصناعية و الفلاحية و البناء المعدني. و يهدف هذان العقدان الى رفع قدرات الانتاج و استحداث مناصب عمل دائمة و تحسين نوعية منتوجات المؤسسات التابعة لشركتي مساهمات الدولة اللتين سيتم تزويدهما بتكنولوجيات حديثة للظفر بحصص في الأسواق الخاصة بالتصدير. و خلال مراسم التوقيع صرح وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار شريف رحماني أن الامر يتعلق بترقية الشراكة في اطار المناولة من اجل صناعة القطع الميكانيكية و كذا استحداث آلاف مناصب الشغل مستقبلا. في هذا السياق أكد رحماني أن "عقود النجاعة هذه تهدف الى تحديد كيفيات تجسيد الشراكات بين المؤسسات العمومية (التابعة لشركة تسيير مساهمات الدولة الخاصة بالتجهيزات الصناعية و الفلاحية و البناء المعدني) و الخاصة و استخلاف الاستيراد و تطوير المناولة". و بعد أن أكد على ضرورة جلب عدد أكبر من الشركاء الأجانب في المستقبل بخصوص فروع الميكانيك و البناء المعدني اعتبر الوزير أن مخططات التنمية هذه ستسمح بإنجاز مشاريع "تعود بالفائدة". و عليه فان المؤسسات التابعة لشركتي تسيير مساهمات الدولة تلتزم بوضع برامج للتنمية من أجل رفع رقم الاعمال بمرتين و نصف بالنسبة لفرع الميكانيك و بثلاث مرات بالنسبة لفرع البناء المعدني في افاق سنة 2022 حسب الوزير. و سيتم إنجاز برنامج الاستثمار لشركة تسيير مساهمات الدولة للتجهيزات الصناعية و الفلاحية بنسبة 55 بالمائة مع نهاية 2013 و بنسبة 85 بالمائة مع نهاية 2014 و بنسبة 92 بالمائة مع نهاية 2015 حيث سيتم الانتهاء منه في ثلاثي 2016. و يخصص هذا البرنامج بنسبة 48 بالمائة لعصرنة القدرات الموجودة و بنسبة 45 بالمائة لتنمية مشاريع جديدة للوحدات الصناعية و 7 بالمائة توجه للتكوين لصالح العمال. كما تم برمجة 16 مشروع شراكة جديد مع المجمعات الصناعية الدولية في مجال المكننة الفلاحية و عتاد الأشغال العمومية و ضخ المياه و المحروقات و عتاد محطات تصفية المياه. و ستسمح المشاريع الجديدة التي ستطلق في إطار عقود النجاعة برفع القيمة المضافة لفرع الميكانيك بضعفين و نصف بين 2013 و 2022 بمعدل نمو سنوي ب10 بالمائة. كما سيعزز الفرع مع نهاية 2022 في مجال القدرة على التسديد و التمويل الذاتي الكافي من أجل ضمان توسيع المؤسسات التابعة لحقيبة شركة تسيير مساهمات الدولة للتجهيزات الصناعية و الفلاحية. و تسعى هاتان المؤسستان الى خلق 3000 منصب شغل جديد. و حسب توقعات الوزارة بالنسبة لفرع البناء المعدني ستبلغ نسبة إنجاز برنامج الاستثمار 85 بالمائة مع نهاية 2013 و 87 بالمائة مع نهاية 2014 ليتم الانتهاء منه مع نهاية 2015. و يخصص هذا البرنامج بنسبة 80 بالمائة للعصرنة في حين تخصص 18 بالمائة لتطوير مشاريع جديدة للوحدات الصناعية و 2 بالمائة للتكوين في مجال الموارد البشرية. و سترتفع القيمة المضافة لهذا الفرع من جهتها خلال الفترة 2013-2022 بضعفين و نصف بمعدل نمو سنوي ب11 بالمائة. كما تتوقع شركة مساهمات الدولة للبناء المعدني خلق 2800 منصب شغل جديد. و تم التوقيع على هذين العقدين من قبل رئيسي الهيئتين المديرتين لشركتي تسيير مساهمات الدولة للتجهيزات الصناعية و الفلاحية و البناء المعدني على التوالي بشير دهيمي و يوسف لحلو و المدير العام لتسيير القطاع العمومي التجاري بالوزارة بحضور وزير الصناعة و الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد.
