أفادت أمس تقارير صحفية بأن العشرات من تنسيقيات العزل السياسي ومجموعات من مقاتلي الثورة حاصروا مبنى وزارة الخارجية الليبية احتجاجا على عدم إدراج التصويت على قانون العزل السياسي في جدول أعمال المؤتمر الوطني العام لهذا الأسبوع. وقالت المصادر إن العشرات من تنسيقيات العزل السياسي ومجموعات من مقاتلي الثورة قطعوا الطرق المؤدية إلى مبنى وزارة الخارجية الليبية وقاموا بمحاصرته ومنع الموظفين من الدخول إليه، وتوعد عدد من المتظاهرين أمام وزارة الخارجية بمحاصرة جميع المباني التابعة للوزارة، وهددوا أيضا بمحاصرة عدد آخر من الوزارات والمباني الحيوية إذا لم يستجب المؤتمر الوطني لمطالبهم. ونقلت التقارير عن شباب تنسيقية العزل السياسي قولهم إن أزلام النظام القديم قد تغلغلوا في جميع مفاصل الدولة، وطالبوا بسرعة إقرار قانون العزل السياسي، وفي حين يرى مواطنون ليبيون أن الطرق القانونية الشرعية وحدها هي الكفيلة بتلبية مطالب المحتجين، رأى آخرون أن الحكومة لا تستجيب إلا نتيجة لاستخدام القوة ووسائل الضغط. وكان المؤتمر الوطني العام قد قام بتعديل المادة السادسة من الإعلان الدستوري الصادر في أوت ,2011 التي تنص على أن الليبيين سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وأضاف المؤتمر تعديلا دستوريا بأنه لا يعد إخلالا بمبادئ الحريات سنّ قانون لفترة محددة يمنع بعض الأشخاص من تولي الوظائف العليا والقيادية في الدولة لفترة مؤقتة، وذلك لتفويت الفرصة على الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسي المتوقع صدوره قريبا. في سياق آخر، نفت السلطات الليبية رسمياً إيواء وتدريب معارضين تشاديين في معسكرات على أراضيها، ورفضت وزارة الدفاع في بيان، اتهامات الرئيس التشادي، إدريس دبي، التي أشار فيها إلى أن ليبيا تحتضن جماعات معارضة لنظام حكمه وتقوم بتدريبهم عسكرياً. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، عادل البرعصي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن وزارة الدفاع تستغرب تصريحات الرئيس التشادي وترفض كل ما ورد فيها جملة وتفصيلا، وأكد أن الدولة الليبية الجديدة حريصة على إقامة علاقات طيبة وراسخة مع كافة الدول بما فيها دول الجوار.
