بطال يزور شهادة عمل في سيفيتال ليحصل على فيزا لصديقته

عالجت محكمة الجنح بسيدي أمحمد، ملف تكوين جمعية أشرار التزوير واستعمال المزور، والنصب التي تورط فيها متهم بطال عن العمل إضافة إلى صاحب قاعة شاي بالعاصمة، تم إيداعهما رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية سركاجي، إضافة إلى تورط متهمة غير موقوفة ويتعلق الأمر بالمدعوة" ب دنيا" توبعت بالاستعمال المزور.
مجريات هذه القضية تعود حين تعرفت المتهمة بالمتهم الرئيسي "م كريم" بمقهى وعرضت عليه مساعدتها في الحصول على تأشيرة للسفر الى اسبانيا، حيث اكد لها أنه يملك معارف بالسفارة وطلب منها ملف إداري اضافة الى مبلغ مالي، وبعد اسبوع التقى بها بالقرب من السفارة الاسبانية وسلم لها ظرف يحتوى
على جميع الوثائق اللازمة، وحين دخلت الى السفارة من اجل ايداع الملف اكتشفت وجود شهادة عمل صادرة من مؤسسة سيفيتال على اساس انها موظفة فيها إضافة إلى شهادة تامين سفر تبين فيما بعد انها مزورة، حيث تم رفض ملفها ومنحها التاشيرة.
الامر الذي جعلها تطالب بمبلغ 95 الف دينار الذي سلمته اياه من اجل حصولها على تأشيرة اسبانية.
وحين تماطل في دفعه اقدمت على رسم شكوى ضده، وبعد فتح تحقيق من قبل رجال الامن، تبين وجود شهادة عمل واخرى خاصة بتامين السفر مزورتين
بملف المتهمة الذي ضبط بمنزل المتهم الاول" م كريم" وبعد استجوابه كشف لرجال الضبطية القضائية عن الشخص الذي قام بتزويرهما ويتعلق الامر بصاحب قاعة الشاي الذي يتردد اليه ليتم الترصد له وايقافه.
واثناء جلسة محاكمتهم، اكد المتهم الاول ان الشخص الذي قام بتزوير الوثائق التقى به مرتين فقط بالمقهى وقال انه يدعى" دوب" اختفى مباشرة عن الانظار بمجرد تسلمه للوثيقتين، اما بالنسبة لصاحب قاعة الشاي فصرح انه اقحمه في القضية كون لديه خلاف معه لانه يصاحب الان صديقته السابقة.
وعن علاقته بالمتهمة، اضاف انها من طلبت منه مساعدته من اجل السفر الى الخارج خاصة بعد نشوب مشاكل بينها وزوجها، و سلمت له ملفها وجواز سفرها من اجل يخفيه بمنزله خوفا من اكتشاف زوجها للامر ويمنعها من السفر.
واثناء مرافعة دفاع المتهم الثاني، اكد على عدم وجود اي دليل لااو قرينة من شانها ادانة موكله، وركز على تصريحات المتهم الرئيسي في القضية الذي اكد من خلالها على انه يكن له الحقد بعد ان ربطته علاقة حميمية بالفتاة التي كان يواعدها. والتمس من هيئة المحكمة إفادته بأوسع ظروف التخفيف.
وفي ظل هذه المعطيات طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا و 100 الف دينار في حق المتهم الاول والمتهمة الغير الموقوفة، وعقوبة السنة حبسا بالنسبة للمتهم الثاني.