أجّل أول أمس، مجلس قضاء الجزائر العاصمة الاستئناف في قضية النصب والاحتيال، إلى 30 أكتوبر القادم. وهي القضية التي تورط فيها 13 متهما، ستة منهم موقوفين والبقية غير موقوفين، كانوا يقومون بالاحتيال على البنوك لاقتناء السيارات بأوراق مزورة. إلهام بوثلجي وقد تم اكتشاف هذه الشبكة بناء على معلومات وصلت إلى المصلحة المركزية لقمع الإجرام، مفادها وجود شبكة تنشط في الجزائر العاصمة والأماكن المجاورة لها، تقوم بالاحتيال على البنوك بواسطة ملفات مزورة تقدم لاقتناء سيارات وعلى إثرها تم بدء التحريات في القضية وتوصلت المصالح المعنية إلى اكتشاف رئيس الشبكة ويتعلق الأمر بالمتهم الأول (م.أ) المكنى "سكالوب" وتحديد نوع ورقم السيارة التي يحوزها والتي تحصل عليها باستعمال وثائق مزورة، حيث تم إيقاف السيارة من نوع "رونو كليو" وكان يقودها (م، ه) المتهم الثاني وقد عثر بحوزته على ثلاث نسخ لرخص السياقة، وبداخل السيارة عثر على رخصة سياقة باسم (ب.س) شخصية وهمية وصورة المتهم الثالث (م. أ) وخنجر طوله 30 سنتيمتر وبعدها تأكد أن تلك السيارة تحصل عليها (م. أ) بواسطة ملف مزور أودعه لدى صندوق التوفير والاحتياط، إضافة إلى قيامه باستخراج عدة سيارات باستعمال ملفات مزورة للحصول على القروض من صندوق التوفير والاحتياط، وبعدها تم إيقاف (م.أ) بتاريخ 18.10.2005 على متن مركبة من نوع "رونو كليو" وبعد التحري معه تبين أنه قام بعدة عمليات تزوير، بحيث بدأ بتزوير شهادات كشف الأجر وشهادات العمل من أجل إكمال ملفات القرض وبدأ بأفراد عائلته، بحيث زوّر هذا النوع من الوثائق لفائدة (م،س) و(م،ح) و(خ،ع) وزوجته (ش،ح)، كما زوّر شهادة رفع الرهن لفائدة المدعو (ر.م) التي استعملها في الحصول على البطاقة الرمادية دون التزامه الرهن وباع السيارة بعدما زعم أنه لم يسدد الدين وكذا نجاحه في تمرير تلك الملفات واستفادة أصحابها من قروض للحصول على السيارات وطوّر عملية التزوير لتمتد إلى تزوير الملفات الكاملة بأسماء وهمية واستعمال صور شمسية لأشخاص يعرفهم، بحيث اتصل بكل من (م،أ) و(ف،م) و(س،ي) و(أ،ع) و(ع،ك)، حيث اشترى منهم صورهم الشمسية وقام بتزوير رخص سياقة بأسماء وهمية، ولإعداد ملفات كاملة اتصل بالمدعو (ب،ك) متورط في القضية يعمل بمصلحة الحالة المدنية بالحراش والذي تولى إنجاز وثائق الحالة المدنية التي يطلبها "سكالوب" والمتمثلة في شهادات الميلاد مقابل مبالغ مالية يسلمها له، وبعد إعداد الملفات الوهمية يتصل ب (أ،ج) التي تعمل كوسيطة بين وكيل السيارات رونو وصندوق التوفير والاحتياط ويسلم لها الملفات من أجل تمريرها بسرعة على مستوى صندوق التوفير والاحتياط وفي الموعد المحدد يذهب معه إلى الصندوق صاحب الصورة الشمسية الموجودة على الهوية الوهمية، ليتولى الإمضاء على التعهدات، ومن ثم يقوم بإخراج السيارة لاحقا وفتح حساب بذلك الاسم الوهمي.. وكل هاته العمليات بمساعدة المدير السابق لصندوق التوفير والاحتياط بالعفرون (أ،م) الذي كان يأخذ رشوة من (أ،ج) مقابل سرعة وسهولة الحصول على القروض. وبعد استكمال كافة التحريات تم إحالة ملفات القضية على محكمة الجنح بالحراش في أفريل 2006 لمتابعة المتهمين الثلاثة عشر، بجنحة تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور والرشوة والنصب والاحتيال، وأثناء الجلسة التمست النيابة العامة أحكاما تتراوح ما بين سنة و6 سنوات حبسا، وبعد المداولات قضت المحكمة بأحكام ما بين 6 أشهر و5 سنوات حبسا نافذا. وقد تم الاستئناف في الحكم من قبل المجلس وتم تأجيله إلى جلسة 30 أكتوبر 2006.
