تفصل محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة، الأحد القادم، في ملف قضية "تزوير ملف تأشيرات السفر نحو اسبانيا"، التي تورط فيها سبعة متهمين موقوفين بمؤسسة إعادة التربية بالحراش، ومن بينهم سائق سابق بوزارة الخارجية وسائق بملحق السفارة الجزائرية بالمغرب وتاجر وموظف، وهذا بعدما وجهت لهم تهم التزوير في محررات إدارية واستعمال المزور ومحاولة التزوير. وسيتم النطق بالأحكام في القضية، بعدما سبق لممثل الادعاء العام أن التمس توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين السبعة، والذين ألقي عليهم القبض بعد ورود معلومات لمصالح الأمن حول نشاط شبكة تمتهن التزوير في الوثائق الإدارية، وتحتال على الشباب الراغبين في الهجرة نحو أوربا، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، حيث تبين من خلال التحريات أن أحد المتهمين بحكم عمله سابقا في وزارة الخارجية كسائق، أوهم العديد من الشبان بنفوذ علاقاته مع شخصيات هامة في وزارة الخارجية، والتي من شأنها أن تساعده في استخراج تأشيرات سفر لهم، وضمان إقامات هناك.