شن أمس عمال قطاع البلديات إضرابا وطنيا لثلاثة أيام قدرت نسبة الاستجابة له لاكثر من 63 بالمائة تنديدا بصمت الوزارة الوصية على تجاهل مطالبهم المرفوعة و التي على رأسها إعادة النظر في القانون الأساسي و مراجعة سلم الأجور. و توعّدت النقابة الوطنية لعمال البلديات قيد التأسيس، بتصعيد الاحتجاج في حال استمرار السلطات المعنية في تجاهل المطالب التي رفعها أزيد من نصف مليون من عمال قطاع البلديات، بعد دخولهم في إضراب وطني سيدوم لثلاثة أيام، حيث أكد آيت خليفة عز الدين، رئيس النقابة الوطنية لعمال البلديات قيد التأسيس، ، في اتصال هاتفي أن الإضراب الذي دعت اليه النقابة، قد تراوحت نسبته بين 62 و63 بالمائة، على المستوى الوطني، في يومه الأول في انتظار ارتفاع النسبة خلال اليومين الباقيين، رغم التهديدات و الضغوطات الممارسة عليهم، كالخصم من الأجور من قبل رؤساء البلديات. كما أضاف آيت خليفة أن التهديدات الشفوية لن تثنيهم على مسارهم النضالي من أجل افتكاك حقوقهم المشروعة، مؤكدا على مواصلتهم للإضراب في يوميه الباقيين، خصوصا ما تعلّق منها بالفصل أو الخصم من الأجور، و التي تلقاها عديد العاملين بقطاع البلديات في مختلف ولايات الوطن من قبل رؤساء البلديات. و بخصوص الهدف من الحركة الاحتجاجية أكد رئيس النقابة الوطنية لعمال البلديات، أن الهدف من الاضراب هو جعل مطالب هذه الفئة المهمشة من عمال البلديات ماخوذة بعين الاعتبار من قبل الوزارة الوصية، وإرغامها على ضرورة إعادة تنظيم هذه المهنة التي تشغّل نصف مليون موظف، يعانون التهميش في ظل القانون الأساسي الحالي والصادر في 2009، مشيرا أنه و بعد تشخيص و تحليل الوضعية و مناقشة آخر التطورات و المستجدات، توصلت النقابة الى نتيجة مفادها، استمرار انتهاك حرية النقابيين بصفة يومية على المستوى الوطني أمام صمت وتواطؤ السلطات العمومية، وتدني القدرة الشرائية لعمال البلديات أمام ارتفاع الأسعار، أين طالب بضرورة مراجعة الأجور قائلا أنه في الوقت الذي تدعي الحكومة أنه لا يوجد أي عامل يعمل بأجرة شهرية أقل من الأجر القاعدي، يوجد المئات من عمال البلديات لا يتعدى أجرهم 9600 دينار في الشهر. وشدد المتحدث ذاته على ضرورة فتح المفاوضات حول مشروع القانون الأساسي الخاص و النظام التعويضي لعمال البلديات، مراجعة القانون الخاص بالأسلاك المشتركة، العمال المهنيين، السائقين و الحراس، اعتماد الأولوية في إدماج المتعاقدين والعاملين في المناصب الشاغرة بصفة رسمية، بالإضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من قانون 90/11 ، الإبقاء على نظام التقاعد دون شرط السن.
