أصدر القطب الجزائي المتخصص لوهران امس أحكاما بالسجن النافذ تتراوح ما بين سنتين إلى 6 سنوات في حق 43 متهما في قضية "تبييض الأموال وإختلاس وتبديد أموال عمومية" في إطار قضية البنك التجاري والصناعي (بيسيا) كما برأت ساحة 20 آخرين. و قد حكمت المحكمة بست سنوات سجنا نافذا في حق 26 شخصا متبوعا في هذه القضية وبغرامة مالية تقدر ب 3 ملايين دج من بينهم خروبي أحمد مؤسس بنك (بيسيا) وخروبي محمد المتوجدان في حالة فرار. كما أصدرت أحكاما بالسجن لمدة 4 سنوات في حق 11 متهما مع غرامة مالية تقدر ب1 مليون دج وسنتين سجنا في حق 6 اشخاص مع غرامة مالية تقدر ب 1 مليون د ج. وقد نطقت المحكمة في هذه القضية حكما بحجز ممتلكات الذين صدرت في حقهم أحكاما بالسجن. وكان ممثل الحق العام خلال المحاكمة التي جرت يوم 22 ماي الماضي بعد أن أجلت لعدد من المرات قد التمس أحكاما بالسجن النافذ لمدة تتراوح ما بين 6 و10 سنوات وغرامات مالية بين 2 و3 مليون دج في حق كل واحد من المتهمين. و يذكر أن هذه القضية تابعة للقضية الأصلية للبنك التجاري والصناعي التي سبق وأن فصلت فيها محكمة الجنايات بوهران سنة 2007 بعد أن تكبد البنك الجزائري الخارجي فيها خسارة تقدر بنحو 2ر13 مليار دج.
