عمال شركة الطباعة للجزائر يطالبون بتطبيق شبكة الأجور الجديدة

اضراب تواصل امس ليومه الثاني

يطالب عمال شركة الطباعة للجزائر الذين يشنون إضرابا مفتوحا منذ الاثنين بتطبيق الشبكة الجديدة للأجور الخاصة بقطاع الاتصال العمومي وبرحيل الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة محمد عيسيوان الذي يعتبر هذا الإضراب غير شرعي.
وأكد الأمين العام للفرع النقابي للشركة عبد الغني آيت يحيى أن الإضراب المفتوح "كان آخر حل لجأ إليه قرابة 60 عاملا من بين 78 تحصيهم المؤسسة عقب الجمعية العامة المنظمة أواخر شهر جوان والتي تقرر خلالها تقديم إشعار بالإضراب لمدة ثمانية أيام".
ويعيب الأمين العام للفرع النقابي على الجهات المعنية (وزارة الاتصال ومسؤول
المؤسسة) "إقصاء" عمال المطابع من الاستفادة من الشبكة الجديدة للأجور مشيرا
إلى أنه "تم تحريف هذه الشبكة وحذف الكثير من الأشياء بها من قبل مدراء المطابع الست المجتمعين يوم 23 جوان المنصرم".
وشدد النقابي أن هؤلاء المدراء "قاموا بوضع شبكة موازية للشبكة الاساسية
للأجور دون الرجوع في الرأي والإستشارة إلى العمال" داعيا في الوقت ذاته إلى تطبيق الشبكة الأصلية للأجور كما طبقت على الجرائد العمومية.
كما طالب الأمين العام بإسم عمال مطبعة الجزائر "بتوحيد" مطابع الوسط في مطبعة واحدة حيث ترى النقابة انه "من غير المعقول" أن توجد مطبعة واحدة في الشرق وأخرى في الغرب بينما توجد بالوسط ثلاث مطابع عمومية ليست على نفس الدرجة من "الأهمية والقوة".
واقترح بالمناسبة أن تكون مطبعة واحدة بالوسط قصد "حل الكثير من المشاكل التي تعاني منها المطابع الثلاثة بوسط الجزائر".
وبخصوص دعوة الفرع النقابي لرحيل الرئيس المدير العام فان معظم عمال المؤسسة يصرون على هذا المطلب بالنظر الى ما اعتبروه "حصيلة سلبية لتسييره العشوائي منذ 15 سنة".
و من جهته أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة الطباعة للوسط محمد عيسيوان
"عدم شرعية الإضراب" الذي يشنه عمال مؤسسته "بناء على الإبلاغ الوارد من مفتشية العمل الذي أقر ببطلان الاضراب بسبب عدم احترام العمال لعدد من الاجراءات القانونية" في احتجاجهم.
وأعلن السيد عيسيوان بان الإدارة سترفع دعوى قضائية ضد العمال المضربين مؤكدا بأن مؤسسة الطباعة للوسط "قامت بتطبيق الشبكة الجديدة للاجور التي
اقرت زيادة قدرها 25 بالمائة لكافة العمال قياسا على القدرات المالية للمؤسسة".
وأضاف المسؤول أن هذه الزيادة تتراوح ما بين 4 آلاف دج و25 الف دج وبأنه "من غير الممكن تلبية مطالب العمال الداعية الى زيادة 50 بالمائة في أجورهم لأن "الحالة المالية للمؤسسة لا تسمح بذلك".
وبرر الرئيس المدير العام هذا العجز لكون المؤسسة "بصدد الإستثمار في شراء آلات جديدة للطباعة وهو الشيئ الذي سيثقل لا محالة كاهل دفتر أعباء الشركة".
ونتيجة لهذا الاضراب غابت العديد من الجرائد اليومية عن الاكشاك وهي "لديباش دو كبيلي" و "لانوفال ريبوبليك" و" الاخبار" و "لاكورس" و" الاخبارية" و "سحارا ليبر" و" الشاهد" و " الشهاب" و" الاتحاد" اضافة الى يويميات " المغرب الوسيط" و" الاقتصادي" و" اكتوياليتي" و" الحقائق" و" المقام".