توقف صباح أمس ما يزيد عن 500 عامل من الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية احتجاجا على الإفلاس المبرمج للمطبعة من طرف الإدارة، بسبب تحويل صفقات طبع الكتب المدرسية إلى الخواص ومن المقرر أن ينظم العمال اليوم جمعية عامة استثنائية لدراسة الوضع واحتمال تصعيد الحركة الاحتجاجية في حال رفض الإدارة الاستجابة لمطالبهم وعادت الاحتجاجات مجددا إلى الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية مع شروع وزارة التربية الوصية على الديوان في عملية طبع 23 مليون كتاب مدرسي، مقررة خلال الموسم الدراسي القادم، استحوذت فيه 4 مطابع خاصة من دون العشرات من المطابع المتواجدة في سوق الكتاب المدرسي على صفقات طبع حوالي 20 مليون كتاب مدرسي وهو ما يعني أن الديوان يقوم بطبع 3 ملايين كتاب فقط، حيث احتج عمال المركب أمس على حرمانهم خلال هذا الموسم من عملية طبع جزء كبير من الكتب المدرسية ومنح هذه الصفقة للخواص ففي الوقت الذي كان فيه عمال الديوان المقدر عددهم ب 1800 عامل، يستعدون لمباشرة عمليات طباعة الكتب المدرسية الجديدة، نزل عليهم كالصاعقة، قرار المدير العام للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية عبد الفتاح حماني، يقضي بتحويل 71 مليون كتاب من مركب العاشور، إلى بعض من المطابع الخاصة عن طريق المناولة في حين بقى النذر القليل لا يتجاوز عدده 3 ملايين كتاب للطباعة بورشات مركب العاشور، وهذا من أجل اتكتيكا الإدارة العامة في عدم توسيع رقعة الاحتجاج والغضب عليها في وسط العمال• مع العلم أن حصة الديوان من عملية طباعة الكتب المدرسية خلال الموسم الفارط، وصلت إلى 02 مليون كتاب مدرسي، متجاوزة إجمالي الحصة المقررة هذا العام. وذكر العمال الذين تحدثنا إليهن، أمس، أن عملية توزيع االريعب السنوي للكتاب المدرسي اقتصرت هذه المرة على أربع مطابع خاصة، نالت منها شركة اأوراس للتغليفب المتواجد مقرها بذراع بن خدة، حصة الأسد بطباعة 8 ملايين تجاوزت قيمتها 100 مليار سنتيم، وحلت بعدها مطبعة الهلال ثم دار هومة للنشر وأخيرا مطبعة النخلة. في حين تقلصت حصة مؤسسات الطباعة العمومية من عملية االريعب المدرسي لهذا العام بشكل رهيب، وهذا لأول مرة في تاريخ طباعة الكتاب المدرسي في الجزائر، حيث خرجت المؤسسة الوطنية للطباعة بجهاتها الثلاث، المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، المؤسسة الوطنية للفنون الجميلة وأخيرا مطبعة الجيش، من اطورطةب الكتاب المدرسي خافية اليدين هذه المرة، إلا من حصة قليلة لا تسمن ولا تغني من جوع عمال هذه المطابع العمومية، بعد أن كان ديوان االأونبياسب يوزع عليها عشرات الملايين من الكتب المدرسية المبرمجة خلال المواسم الفارطة. وأشار العمال إلى أن المسؤول التقني للمطبعة الذي تم تعيينه على رأس هذه الأخيرة منذ فترة أعد تقارير سلبية غير حقيقية عن المطبعة يتم مغالطة وزارة التربية، تزعم أن الديوان غير مؤهل للطبع ومنه يتم منح الصفقات للخواص. والمثير للاستغراب أنه بالرغم من أن دفتر الشروط الخاص بصفقات طبع الكتب يقضي بتكفل المتعامل الخاص الذي يتحصل على الصفقة بعملية الطبع، إلا أن المطابع الخاصة تضرب عرض الحائط دفتر الشروط المخصص لهذه العملية وكأنه تم إعداده من قبل إدارة الديوان على مقاس هذه المطابع الأربع، غير مبالية بتقارير اللجان التقنية المتخصصة في تفتيش وتقييم الإمكانيات التي تتوفر عليها هذه المطابع الخاصة، والتي كثيرا ما تتحفظ في تزويد هذه المطابع بكميات كبيرة من الكتب لافتقارها إلى آخر التجهيزات الحديثة في طباعة الكتب وفق المعايير الدولية، مما يدفع بهذه المطابع الخاصة - في نظر المتابعين لملف الطباعة - إلى وسائل االبزنسةب وتحويل عمليات الطباعة إلى مطابع أخرى قادرة على إنجاز هذه الكمية الكبيرة، حتى ولو تطلب الأمر تأخر هذه المطابع في إنجاز هذه الكتب والتلاعب بمصير الملايين من تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة، ما دام أن إدارة مركب العاشور، تتغاضى عن تطبيق الشرط المتعلق بالجزاءات المترتبة عن عملية التأخر في طباعة هذه الكتب والمنصوص عليها في العقد المبرم بين إدارة الديوان مع هذه المطابع الخاصة، وصلت - مثلما تشير إليه وثائق تحصلنا عليها - إلى حد لجوء إدارة المطبعة العمومية إلى التحايل على وزارة التربية الوطنية الوصية على المطبعة، من خلال رسائل يقوم بتوجيهها المدير التقني للمطابع الخاصة المكلفة بطباعة الكتب المدرسية، يشير فيها إلى عدم قدرة الديوان على تسلم البضاعة، وهذا بالرغم من الطلب المتوفر عليها، ثم يقوم المدير التجاري للديوان بعد وصول البضاعة متأخرة، بدعوة مسؤولي المطابع الخاصة، لتغيير التاريخ الموجود في وصل تسليم الكتب المنجزة، حتى لا تسري عقوبات التأخير على هذه المطابع، في عملية خارقة للعادة، لا يعلم فوائدها سوى المدير العام لمركب العاشور، ومن يعارض توجيهاته، يكون جزاءه الطرد.
