مثل أربعة متهمين موجودين رهن الحبس بالمؤسسة العقابية أمام محكمة القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد لمواجهة الجرم المنسب إليهم و المتمثل في حيازة مادة مخدرة من أجل المتاجرة بها ,و يتعلق الأمر بكل من "ع,حكيم","ع,كريم"و الإخوة "ر,بلال"و "ر,بشير" ,إلا أنهم جميعا فندوا الجرم هذا عن أنفسهم جملة و تفصيلا إلا المتهم الشاب "ر,بشير" الذي تم إلقاء القبض عليه بغرفة نومه و بحوزته 1كغ من المخدرات و 4 كغ أخرى كانت مخبأة على مستوى السطح بالعمارة التي يقطن بها بميسونيي بالعاصمة ليتم على إثرها اعتقاله ,وعند تنفيذ رجال الشرطة لأمر الاعتقال في حق هذا المتهم بعد أن وجههم إليه المتهم "ع,كريم" قام شقيقه بلال بالدفاع عنه مما أسفر عن اعتقاله هو الأخر على أساس المتاجرة في المخدرات. أما المتهم "ع,حكيم" فقد سرد أمس لهيئة المحكمة وقائع مغايرة للتي أقرها أمام الضبطية القضائية و قاضي التحقيق أين اعترف هناك بالجرم المنسوب إليه و عن كيفية دخول هذه المخدرات من الحدود إلى غاية وصولها إلى العاصمة و عن المتهمين الفارين ليغير كل هذه الأقوال بتصريحه الذي أدلى به أمس و المتمثل في أنه بريء من التهمة المنسوبة إليه ساردا حكاية أخرى تتمثل في طلبه مفتاح شقة صديقه "مختاري مجاهد" الواقعة بديدوش مراد من أجل لقاء صديقته هناك,و بعد اللقاء ضرب موعدا مع صاحب الشقة ليرجع له المفاتيح إلا أنه تفاجأ بمداهمة رجال الشرطة لهم إلا أن صديقه لاذ بالفرار,مؤكدا أنه لم يفهم شيئا مما جرى و بقي واقفا في مكانه أين تم اعتقاله و سحبه معهم إلى الشقة التي كان بها و بعد تفتيشهم لها لعدة مرات و بعد عناء طويل عثر رجال الشرطة الذين كانوا بالزي المدني على قنطار و 20 كغ من القنب الهندي و هي داخل خزانة "بلاكار"موجودة في أعلى إحدى الغرف , ليتم الحجز عليها و تحويل المدعو "ع,حكيم" إلى مركز الشرطة لأجل التحقيق معه في القضية أين وشى بالمتهم "ع,كريم" الذي وشى بدوره ب "ر,بشير". أما المتهم الرابع الموقوف و يتعلق الأمر بالمدعو "ع,كريم" فقد تم إلقاء القبض عليه و بحوزته 192 غ من المخدرات إلا أنه أنكر تهمة المتاجرة معترفا بالحيازة لأجل الاستهلاك مبينا إلى اقتناءها من عند بشير. دفاع المتهمين أجمعوا على التماس البراءة لموكليهم مؤكدين أنهم ليسوا هم المسؤولين عن هذه الجريمة و إنما المسؤول هو من قام بتهريب هذه السموم عبر الحدود و إدخالها إلى غاية الجزائر العاصمة,فيما أشارت دفاع "ع,كريم"أنه نظرا لحالة الفقر التي يعيشها استغل من طرف المتهمين الرئيسين الموجودان في حالة فرار لأجل توريطه في القضية لتلتمس له البراءة لأنه لا ضلع له في القضية. النائب العام من جهته رافع في القضية حيث أكد أن إنكار المتهمين للوقائع الواضحة في هذه القضية يجعل من وضعيتهم التي هم فيها أكثر حرجا مما هي عليه ,مشيرا أنه وقائع القضية تتمثل في إلقاء القبض على أحد المتهمين و بحوزته مخدرات ثم بدأت التحريات و عمليات القبض إلى غاية وصولهم إلى ممول الشبكة ,ليلتمس لهم في الأخير تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا و غرامة مالية تقدر قيمتها ب 50 مليون دينار جزائري للمتهمين الفارين و يتعلق الأمر بكل من "ر,بشير" و "م,مجاهد" و طالب بإنزال عقوبة 18 سنة حبس في حق المتهم "ع,حكيم" مع غرامة تبلغ قيمتها 15 مليون دينار ,لتبقى عقوبة 15 سنة حبس نافذة و غرامة مالية تقدر قيمتها ب 15 مليون من نصيب المتهمين الثلاث و هم "ر,بلال", "ر,بشير"و "ع,كريم",مع مصادرة المحجوزات .