أصدرت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء سكيكدة حكما يقضي بإدانة كل من المتهمين (ش ص) 22 سنة، و(م،ر) 31 سنة ، (ب ح) 30 سنة و(ش ز) 29 سنة بعشرة أعوام سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دج وذلك بتهمة حيازة المخدرات بغرض المتاجرة والترويج، فيما أدانت المتهم (خ ر) بعام حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 5000 دج وذلك بتهمة حيازة المخدرات بغرض الإستهلاك. وتعود وقائع القضية إلى الوقت الذي ضبط فيه المدعو (ش ص) من طرف مصالح الأمن وبحوزته كمية من المخدرات تقدر ب 3 غرام وعند استجوابه لهم على الشخص الذي ابتاع منه المخدرات وهو المدعو (م ر). حينها قامت مصالح الأمن بعملية تفتيش لمنزله عثروا على كمية 800غ من المخدرات موضوعة داخل كيس بلاستيكي في غرفة نومه ومن تم ألقي عليه القبض ليستعمل في استدراج باقي عناصر العصابة المشاركة في الترويج للمخدرات، حيث استعملت الشرطة هاتفه النقال للإتصال بالمدعو (ب ح) والإتفاق معه على إحضار كمية من المخدرات تقدر ب 1 كلغ إلى مدخل بلدية سيدي مزغيش على أساس أنه المتهم (م ر) وفعلا نفذ المدعو (ب ح) الإتفاق وذلك بالحضور هو و (ش ز) إلى المكان المتفق عليه ليسلما البضاعة إلى (م ر) الذي كان بصحبة رجال الأمن. وحين همّ (ب ح) بتسليم البضاعة إلى (م ر) ترجل رجال الأمن الذين كانوا بالزي المدني من السيارة ليسقطوه أرضا ويلقوا القبض عليه ثم أطلقوا عيارات نارية في الأرض ليردعوا المتهم (ش ز) لكنه لاذ بالفرار على الفور مع البضاعة التي كانت مزيفة حيث وضعوا داخل الكيس البلاستيكي كمية من الحناء عوض كمية المخدرات المتفق عليها وهذا بغرض النصب على المدعو (م ر)، هذا وقد تم فيما بعد توقيف المدعو (ش،ز) وثلاثة متهمين آخرين لم يستأنفوا الحكم السابق الذي قضى عليهم بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50000 دج لكل واحد منهم، وفيما حاول دفاع المتهمين تبرئة موكليهم طالب النائب العام بتأييد الحكم المستأنف الذي جاء ليؤكد في الأخير الحكم المشار إليه آنفا.