وقفت أمس أمام الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة عون إداري سكرتيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية باب الزوار للعهدة السابقة لمواجهة تهم جنحة النصب و الاحتيال ،التزوير استعمال المزور في محررات إدارية و جنحة استغلال الوظيفة، حيث سبق وان أدينت بالمحكمة الابتدائية بالحراش بخمس سنوات حبس نافذ و استأنفت ، وما ميز المحاكمة هو غياب المير بالرغم من حضوره في محكمة الحراش. و تمسكت "ف،سهام" المتهمة في قضية الحال في جلسة محاكمتها بمجلس قضاء العاصمة بالأقوال التي أدلت بها أمام هيئة المحكمة الابتدائية بالحراش و كشفت عن عدة حقائق حيث اعترفت بإدماجها 14 قرار استفادة متعلقة بسكنات اجتماعية تساهمية مزورة بين ملفات البريد الخاص برئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية باب الزوار و أوراق أخرى بينها عقود إيجار خاصة بديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء للتوقيع عليها وختمها بطابعه الخاص. وأفادت المتهمة بأنها أوقعت بستة ضحايا و ليس العشرات مثلما ورد في ملفها القضائي،أوهمتهم بأنها بوسعها تمكينهم من سكنات اجتماعية تساهمية بمنطقة باب الزوار باعتبارها عون إداري سكرتيرة المير وطالبتهم بتمكينها من ملفات ادارية و مبالغ مالية معتبرة تراوحت بين 25 و 200 مليون سنتيم كدفعات اولية و سلمتهم مفاتيح شقق قرارات استفادة وعقود إيجار صادرة عن ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء وأطلعتهم على سكنات تقع بحي الموز بالمحمدية، ودعتهم للصبر للدخول الى حين استدعائهم من طرف البلدية. و اكتشف لاحقا أصحاب القرارات بان الملفات التي يحوزون عليها مزورة ووقعوا ضحايا نصب و احتيال من طرف "ف،سهام" و أودعوا ضدها شكوى لدى مصالح الشرطة القضائية المختصة يتهمونها فيها بالتحايل عليهم وسلبهم أموالهم. و حضر مير بلدية باب الزوار للعهدة السابقة كشاهد في الجلسة و أوضح بان "ف،سهام" كانت من المقربات إليه و مساعديه و محل ثقة لديه وأختامه الشخصية الرسمية كانت بين يديها إلا انه مثلما أضاف يبقى لحد ألان مستغربا كيفية استغلالها الأمر و الإيقاع به،مشددا على أنه لم يوقع شخصيا على أي قرارات استفادة من سكنات تخص ضحايا القضية الذين جاء ستة منهم فقط للجلسة بينهم المدعوة "س،جميلة" صاحبة محل حلاقة مفجرة القضية ذكرت بان المتهمة زبونتها بالمحل أطلعتها في إحدى المرات بأن مير بلدية باب الزوار يبحث عن مواطنين للاستفادة من مساكن تساهمية في إطار انجاز 5 آلاف مسكن بالمنطقة و طالبتها بجلب أشخاص لها فقبلت بالعرض،و أضافت الضحية بان "ت،سهام" طالبتهم بدفع مبلغ 20 مليون سنتيم كدفعة أولية مرفوقة بملفات إدارية،مشيرة إلى أن المتهمة حددت لها موعدا مع المير ووعدها بالاستفادة من مسكن، مرجحة بأنه كان لا يعلم عن النصب و الاحتيال وحدّثها بطريقة قانونية عن المساكن،فيما اتهمت "ت،سهام" هذه الضحية بانها كانت تتقاسم معها مناصفة المبالغ المالية التي جلبها باقي الضحايا.