لم يجد نظام المخزن هذه المرة وسيلة أخرى لابتزاز الجزائر و الضغط عليها ، بسبب مواقفها الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ، إلا قضية اعتقال "مصطفى سلمى ولد سيدي مولود" الذي اعتقلته جبهة البوليساريو بتهمة الخيانة العظمى ، حيث ادعى نظام المخزن، أن "الجزائر مسؤولة بشكل مباشر عن اختطاف مصطفى سلمى" . و زعم نظام المخزن ، أن عملية الاختطاف التي كانت "مدبرة من طرف الجزائر" بحسب الادعاء المغربي ، كانت بسبب تعبير المختطف "عن رأيه الداعم والمؤيد لمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة" متناسيا في نفس الوقت خرقه لكل الأعراف و المواثيق الدولية ، حيث يتعرض المعتقلون الصحراوين في السجون المغربية التي لا ترق للبشر ، إلى أبشع أنواع التعذيب من أجل استنطاقهم دون تفريق بين رجل و امرأة ، كما أنه لم يسلم من بطش نظام المخزن ، حتى الحقوقيون الذين دافعوا على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بنفسه . و تأتي هذه الحملة المسعورة التي يشنها نظام المخزن على الجزائر، ككل مرة من أجل تبرير فشله على جميع الأصعدة ، بما فيها قضاياه الداخلية ، و ذلك ردا على الموقف الجزائري الداعم لقضية الصحراء الغربية ، لا سيما و أن الجزائر عانت طويلا من ويلات الاستعمار ، و هي تكرس الآن جهدها من أجل نصرة القضايا الدولية العادلة و تقف إلى جانب القضايا التحررية ، تأتي في مقدمتها القضية الصحراوية و الفلسطينية . و لم يكتف نظام المخزن بهذا الحد من التحامل على الجزائر ، بل راح يزعم أن اختطاف "مصطفى سلمى" "عملية قرصنة تحت جنح الظلام في الصحاري"، محملا الجزائر المسؤولية المباشرة عن اختطافه ، في إشارة واضحة لجر الجزائر و الزج بها مرة أخرى في القضية الصحراوية ، لابتزازها من أجل إجبارها عن تغيير مواقفها الداعمة لحق الشعوب في التحرر من براثين الاستعمار .