انتقلت السلطات المغربية إلى مرحلة أخرى من استفزازها للحكومة الجزائرية، في حملة دشنتها منذ أيام، حيث وجهت أول أمس، دعوة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من أجل التدخل العاجل بالجزائر لتأمين سلامة “مفتش شرطة بمخيمات اللاجئين بتندوف” الأمين العام للأمم المتحدة يطلب من الرباط العودة إلى المفاوضات مع البوليزاريو هذا فيما ربطت وسائل إعلام مغربية غلق الحدود بخوف الحكومة الجزائرية من وقوع الشعب تحت صدمة التقدم الذي يشهده الشعب المغربي الغارق في الفقر. فبعد الادعاءات الكاذبة التي كالتها صحافة المخزن للجزائر بتهمة احتجاز وهمي لصحفيين مغربيين وعجزه عن الرد على التكذيب الذي أكدته الحكومة الجزائرية عندما طالبت المخزن بإظهار أي اتفاق حول دخول المغربيين التراب الجزائري أو أي اتفاق مسبق بين الجزائر والمغرب حول تنقل صحفيين مغربيين إلى الأراضي الجزائرية، تحركت الخارجية المغربية، من جديد من خلال بيان تدعو فيه الأمين العام للمنظمة الدولية إلى التدخل من أجل ما وصفته بتأمين سلامة، مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، الذي عمل مفتشا عاما لشرطة البوليساريو، كما حاولت تضخيم الوضع من خلال استنجادها بمنظمات حقوقية دولية، كالمفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا للاجئين لصد المساعي الانتقامية التي يمكن أن تصدر عن الجزائر تجاه الرعية المغربي المشار إليه سلفا. وكعادته، فسر المغرب العملية في خانة الرفض الذي تبديه جبهة البوليزاريو للاحتلال المغربي المعارض لاستقلال الصحراء الغربية، رغم الشرعية الدولية التي يتمتع بها نضال الشعب الصحراوي المستندة على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة. وحسب الخبر الذي أورته “الجزيرة “، فإن اعتقال ولد سيدي مولود تم يوم الثلاثاء الماضي في منطقة محيريز، على بعد 20 كيلومترا من الحدود الموريتانية، في حين أكدت جبهة البوليزاريو، أول أمس، اعتقالها ولد سيدي مولود، وعزمها إحالته على المحاكمة بتهمة التجسس والخيانة وإفشائه لأسرار بجبهة البوليساريو لصالح دولة في حالة حرب مع الجبهة بغرض المساس بأمنها، حسب بيان البوليزاريو. وفي سياق متصل، ندد الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء المغربية، يوم الأربعاء المنصرم، باعتقال السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في الوقت الذي كان يستعد للالتحاق بأفراد أسرته في مخيمات تندوف بالجزائر بعد زيارة للمغرب. ولم يتردد ممثل الخارجية المغربية، الفاسي الفهري، الذي يشارك بنيويورك في أشغال قمة أهداف الألفية للتنمية، في تأكيد الطرح الضيق للمغرب في تسوية القضية الصحراوية، مؤكدا رفض بلده للحجج التي ساقتها البوليزاريو، مجددا طلب بلده لدى الهيئة الأممية للتدخل بالجزائر، بالإضافة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافانيثيم بيلاي، القيام بالمساعي الضرورية لحماية ولد مولود من أي أعمال انتقامية حسب زعمه. غير أن ما لم تنقله الصحافة المغربية، الديمقراطية، هو دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، في نفس اللقاء الذي جمعة بوزير الخارجية المغربي، الرباط، بضرورة العودة إلى التفاوض مع جبهة البوليزاريو للوصول إلى توافق حول النزاع المغربي الصحراوي في أقرب وقت. وراحت وسائل إعلام مغربية إلى ربط سبب رفض الجزائر لفتح الحدود مع المغرب بتخوفها من اكتشاف الجزائريين للرفاه الذي يعيش فيه المغاربة، والديمقراطية السياسية، متجاهلة بذلك الأسباب الحقيقية وراء الإجراء، منها الطابع المزاجي للسلطات المغربية في معاينتها لأمهات المسائل الدبلوماسية، المسائل الأمنية والاقتصادية التي حملت الجزائر على غلق حدودها حفاظا على سلامة أراضيها ومواطنيها، وشحنات المخدرات المغربية التي تسرب عبر الحدود الغربية للوطن.