أكد عضو اتحاد شركات التأمين في الجزائر و المدير العام لشركة اليانس لتأمينات " حسان خليفاتي" ان كل المؤشرات تشير الى إرتفاع أرقام الأرباح المحققة من طرف شركات التأمين بنسبة 20 بالمئة و ذلك من 100 مليار دينار محققة العام الماضي الى 120 مليار دينار متوقعة نهاية السنة الجارية . و أضاف خليفاتي أن إمكانيات السوق الجزائرية الضخمة تجعل هذه الأرقام ضئيلة حتى بالمقارنة مع دول الجوار ، و ذلك رغم أن هذه المؤشرات تبدو إيجابية ، حيث لا تزيد نسبة مساهمة مداخيل التأمينات في الجزائر في الناتج الوطني الخام عن ال 1 بالمئة في حين ترتفع في المغرب عن نسبة 3,2 بالمئة مثلا . و اشارت تقديرات الناطق الرسمي لإتحاد التجار الحاج الطاهر بولنوار ، خلال الندوة الصحفية التي نظمها في مقر المداومة للجزائر العاصمة ، الى ان قدرة استغلال شركات التأمين لطاقة السوق لا تتعدى الثلاثة ارباع بأرباح مقدرة ب 1,5 مليار دولار من بين 6 الى 7 مليار دولار ممكن تحقيقها ، الأمر الذي يتطلب تجنيدا لكافة وسائل الإعلام وفئات المجتمع المدني اضافة الى شركات التأمين والسلطات و المحلية لغرس ثقافة التأمين بين المواطنيين حيث يعزف الجزائريين عموما على تأمين ممتلكاتهم من السرقة او الكوارث الطبيعية . و اشارت الأرقام التي اعدها الإتحاد الوطني لشركات التأمين ان 70 بالمئة مما يؤمنه الجزائرين هو سيارتهم و تكشف نفس الأرقام ان 55 بالمئة منها سيارات خاصة و الباقي مركبات ممتلكة من طرف مؤسسات عمومية في حين لا تتعدى نسبة التأمينات الشخصية ال 20 بالمئة و التأمينات على المؤسسات و الحرفيين ال 10 بالمئة رغم ان تكلفة التأمين في الجزائر تعتبر من بين ارخص التكاليف في العالم بسعر ينطلق من 28 دولار في حين تنطلق تسعيرة التأمين في المغرب 333 دولار كما ان اسعار التأمينات ارتفعت بشكل ضئيل اربع مرات منذ فتح المجال امام الخواص في هذا المجال بداية سنة 96 رغم ارتفاع الأجر القاعدي من 6 الاف دينار الى 18 الف دينار. من جانبه أقر المدير العام لمؤسسة "كاب اسيرونس" الهواري صغير بتدنى مستوى الخدمات التي تقدمها شركات التأمين لزبائنها في الجزائر بشكل و ارجع ذلك الى وجود خلل في القانون المنظم لوكلات التأمين حيث لا يتعددى اجمالي وكلات التأمين في الجزائر 1500 و كالة بنسبة وكالى واحدة لكل 5 الاف مؤمن في حين تشترط المعايير العالمية وجود وكالة تأمين لكل 28 الف مؤمن بالإضافة الى ان اغلب شركات التأمين في العالم تسير بمبدئ التأمين يباع و لا يشترى اي ان شركات التأمين هي من يجب ان تقدم عروضا للمواطن وتبحث عن الزبون لا العكس وهو ما يفسر تدني هذه الخدمة وحول اسباب تأخر تعويض المؤمنيين عموما لخسائرهم عند الحوادث اكد المتحدث ان المشكل يكمن في خبراء تقييم الحودتث و الذين عادة ما يشتغلون بشكل مستقل ولا يتلقون اوامر من اي جهة و هم من يتسببون حسب هواري صغير في التأخير بسبب عدم تسليمهم لتقاريرهم في الأوقات المحددة
في السياق ذاته ، أشار خليفاتي الى موضوع التحايل على شركات التأمين ، و تطرق الى ان الشركة العمومية "الفا" المختصة في كشف التحايل على شركات التأمين تثبت 8 حلات تحايل من كل 10 ملفات مرسلة من شركات التأمين مؤكدا ان هذه الأخيرة تعوض لكثير من زبائنها عن حوادث وهمية .