التسرب المدرسي واقع ينخر المنظومة التربوية

بين مسؤولية الأولياء, الأستاذ و الوزارة تاه التلاميذ

يعد التسرب من المشاكل التي تواجه غالبية الدوائر التربوية في مختلف دول العالم وتختلف أسباب التسرب باختلاف المراحل
التعليمية ، إذ إن التسرب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة يختلف عن التسرب عم التسرب في المدرسة الثانوية ،إذ انه في الأخيرة قد يعزى إلى عدم كفاءة العملية التربوية،. وقد أكدت إحصاءات عالمية على أن إذا كان عدد الطلاب الملتحقين 5000طالب للمدارس فإن الذين يستكملون التعليم 3000 طالب.
وقد ينتج من ظاهرة التسرب الدراسي عدة مشاكل منها أن هذه الظاهرة تفرز للمجتمع ظواهر خطيرة كعمالة الأطفال واستغلالهم وظاهرة الزواج المبكر..الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم المشكلات الاجتماعية كانحراف الأحداث وانتشار السرقات والاعتداء على ممتلكات الآخرين مما يؤدي إلى ضعف المجتمع وانتشار الفساد فيه وكذلك تزيد معدلات الأمية والجهل والبطالة وتضعف البنية الاقتصادية والإنتاجية للمجتمع والفرد وتزيد الاتكالية والاعتماد على الغير.
الطفل و المدرسة في الجزائر
طفولة وكل ما تحويه الكلمة من معاني تمثل ثلثي عدد سكان الجزائر، وقد أشارت آخر الإحصائيات أن عدد الأطفال بلغ 9 ملايين و600 ألف طفل، ما يترجم نسبة 30 % من المجموع السكاني. حيث يمثل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة 63 %، فيما تتجاوز نسبة هؤلاء ممن تقل أعمارهم عن الخمس سنوات 20 %، وهي في رأي المختصين نسب معتبرة تحتاج للرعاية والتكفل الحقيقي كونها جيل المستقبل.
الحديث عن وضع الطفولة في الجزائر يقود حتما إلى الحديث عن باقي المشاكل المرتبطة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية، وعن تقصير لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الشريحة الهامة، ولتدارك هذا النقص تعكف الدولة على تحسين ظروف الطفل الجزائري.
وفي مقدمة الجهود التي تبذلها الدولة تأتي توصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي ألح على إصدار قانون خاص بالطفل، وننوه إلى تفطن الدولة تجاه كل هذه النقائض من خلال تعديلها لمنظومة مؤسسة رعاية الأحداث لجعلها تتواكب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وأدت برئيس الجمهورية على هذا الأساس إلى تكليف وزير العدل حافظ الأختام بإعداد قانون خاص بالطفولة، حيث أنشأ هذا الأخير لجنة خاصة تتكون من مختلف القطاعات الوزارية، أنهت مهمتها في إعداد تقرير خاص بتعديلات التشريع المتعلق بحماية الطفولة، والذي يهدف إلى خلق ميكانيزمات جديدة تضمن راحة الطفل بصفة عامة والأطفال المحرومين من أسرة على وجه الخصوص أو المعرضين لخطر معنوي أو جسدي. ولأول مرة أقر مشروع القانون الجديد استحداث يوم وطني للطفل على غرار ما هو معمول به في الكثير من بلدان العالم.
الطفل وواقع التربية والتعليم
أشارت الإحصائيات الرسمية، أن نسبة الدخول المدرسي لسنوات الأخيرة تفوق 98 في المائة ، ليتواصل ارتفاع عدد التلاميذ الذين يلتحقون بالمدرسة لأول مرة بعدما بلغت نسبتهم 94,8 % سنة 2005، و83 % في السنوات الماضية، مما يعني ارتفاع معدلات الدخول المدرسي السنة الحالية، لكن هذا الارتفاع لم يمنع من تسجيل انخفاض بنسبة 0.24 % في عدد المتمدرسين عامة مما جعل نسب الدخول المدرسي تبقى غير متكافئة عبر التراب الوطني، حيث تقل في المناطق النائية التي تبعد فيها المدارس عن المداشر والمناطق السكنية، مما يقلل من حظوظ التعليم بها نتيجة عجز الأولياء عن توفير وسائل نقل لأبنائهم باتجاه المدارس البعيدة وعادة ما تكون الضحية الأولى لهذه الظروف جراء خشية الأولياء على أبنائهم ولانعدام ثقافة تدريس البنات بهذه المناطق نتيجة العقلية والعادات المتحجرة السائدة بها والتي تضطر الفتاة فيها مغادرة مقاعد الدراسة في سن مبكر رغم تفوقها الدراسي لمساعدة الأم في أشغال البيت وفي تربية إخوتها أو لتكوين أسرة. هذه الظروف ساعدت على ظهور نسب الأمية وسط الأطفال والتي أشارت الإحصائيات الرسمية إلى أنها بلغت 6 % عند الأطفال، رغم أن بعض الجهات والمصادر غير الرسمية أكدت أن نسبة الأمية لدى الأطفال تفوق النسبة المعلن عليها.
الأوضاع الاجتماعية تلعب دورا كبيرا في التسرب المدرسي
الحديث عن الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها أطفال الجزائر تقودنا لتسليط الضوء على تفشي ظاهرة تشغيل الأطفال بشكل لافت للانتباه، وإذا كانت الأسباب الرئيسة التي تدفع بهؤلاء الأطفال إلى عالم يفترض أن يكون للكبار فقط، تكمن في الوضعية المزرية لكثير من العائلات الجزائرية وانتشار البطالة في صفوف عدد كبير من أرباب الأسر، وإمكانية إيجاد بدائل ليضمنوا بها قوتهم اليومي، قد تصل أحيانا إلى حد إرسال فلذات أكبادهم للعمل خارج أوقات الدراسة والتخلي عنهم، وتشير آخر التحقيقات الذي أنجزتها مفتشية العمل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي حول عمل الأطفال بالجزائر، عن وجود 95 طفلا فقط يعملون بالمؤسسات أي بنسبة 0.56 % من مجموع 16895 عاملا تابع ل 5847 مؤسسة بالقطاع العام، وهو رقم ضئيل جدا لا يعتبر مخيفا في نظر الخبراء. كما أشارت أنه من بين 13999 محضر مخالفة، سجل على مستوى المؤسسات، تم تحرير خمسة محاضر مخالفة تتعلق بعمالة الأطفال.
انحراف الأطفال... قنبلة موقوتة
أطفال يستنشقون الغراء... يبيعون السجائر... يستهلكون المخدرات، أقراص، سرقة واعتداءات... ليجد الطفل نفسه مع بزوغ فجر الرجولة مجرما. هذه ظواهر تفشت وما خفي كان أعظم عن ظواهر قد تتعدى حدود المعقول... ظواهر تعيشها شريحة هامة من أطفال الجزائر، غير تلك الشريحة التي تذهب للمدارس والثانويات الطفولة الكادحة غير تلك التي نشاهدها في التلفزيون أو نسمع عنها على أمواج الراديو... غير تلك الطفولة التي يتم عرضها أمام المسؤولين في المناسبات وخلال زياراتهم الميدانية، فمن يبالي بهؤلاء ؟ هل صنفوا في خانة اللاعودة ؟
من جهة أخرى أرجعت محافظة الشرطة القضائية أسباب انحراف الطفل إلى عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية مؤكدة أن الطفولة هي الفئة التي أولتها مصالح الشرطة اهتماما كبيرا خاصة وأن الطفل أكثر استعدادا لارتكاب مختلف أنواع الجرائم، وهو ما جعلها تخصص فرق أمن مختصة في حماية الأحداث متواجدة على مستوى كل ولاية، وقد أفضى نشاط هذه الفرق إحصاء عدد لاباس به من الأحداث سلم عدد كبير منهم لأسرهم وذلك بفضل مجهودات مصالح الأمن التي أكدت محافظة الشرطة القضائية أنها وحيال الخطر المعنوي المحدق بهؤلاء الأطفال أضحت تمارس إضافة إلى مهامها الرسمية عملا اجتماعيا قصد إعادة إدماج الأحداث ضمن عائلاتهم. وذلك بمتابعتها لحيثيات التحقيق الذي يكون صعبا في غالبية الأمور خاصة وأن الطفل يعطي عنوانا خاطئا لبيته قصد تضليل رجال الشرطة لأنه يرفض العودة لبيت سبق وأن هرب منه.
اطفال ضحايا نزوات الكبار
قد يتعرض الأطفال في كثير من الأحيان إلى أخطار يرتكبها البالغين بقصد أو بغير قصد، فالحدث يكشف أخطاء الكبار في حق البراءة، ولعل أحرج ما يعنيه الأطفال وما ضاعف من معاناتهم ارتفاع عدد الأطفال المشردين والمسعفين الموزعين في مختلف دور الحضانة المنتشر في ربوع تراب الجزائر، والسبب في ذلك عدم تحمل الأولياء لمسؤولياتهم تجاه أولادهم لأنه وببساطة وجودهم ناتج عن دقائق شهوة وطيش شباب أو غريزة شيطانية، الأمر الذي خلف حسب إحصائيات أوردها السلطات العمومية أن عدد الولادات غير الشرعية في الجزائر يبلغ ما بين 1100 و1200 مولود سنويا دون حساب الولادات غير المصرح بها
أما عن العدد الإجمالي للأطفال غير شرعيين فقد قدر ما بين 3 آلاف و5 آلاف طفل مشرد، منهم من يتواجد بالشوارع وآخرين متواجدين على مستوى دور حضانة الأطفال المسعفة المقدر ما بين 10 و15 مركزا على مستوى القطر
هذا ما كشف عنه نائب رئيس جمعية الجزائر للطفولة السيد علي بحمان مؤكدا أن المشاكل العائلية والعلاقات الجنسية غير الشرعية هي الأسباب المؤدية لتنامي هذه الظاهرة، وأضاف بحمان المراكز المنتشرة عبر التراب الوطني تستقبل سنويا بين 30 إلى 40 طفل يتم التكفل بهم بين 3 إلى 5 أشهر ليتم فيما بعد دمجهم وسط عائلات، موضحا أن جل الأطفال نجموا عن علاقات غير شرعية ولأمهات عازبات.
و لعل من أهم الأسباب المودية إلى خروج الأطفال إلى الشوارع هو ظاهرة التسرب المدرسي التي استفحلت في المحيط المدرسي الذي هو الآخر له أسباب عديدة يصعب الفصل بينها غير أن المختصون قاموا بتقسيمها إلى أسباب تعود للطالب المتسرب نفسه على غرار تدني التحصيل الدراسي و صعوبات التعلم الذي يأتي في المرتبة الأولى من وجهة نظر المتسربين فقد ذكر 74 % من المتسربين أن هذا سبب تسربهم . ويعتقد 77.4 % من أولياء الأمور أن تدني التحصيل الدراسي كان سببا لتسرب أبنائهم ، ويلاحظ من نتائج الدراسة أن تدني التحصيل الدراسي لدى الذكور كان له التأثير الأقوى في تسربهم من المدرسة بالمقارنة مع عدد الإناث إلى جانب سبب آخر له علاقة وطيدة بالتلميذ و هو ضعف قابلية التلميذ على التعلم الذي يمثل السبب الثاني للتسرب فقد ذكره 72.8 % من المتسربين بالإضافة إلى دخوله المدرسة قبل السن القانوني أو قصور عمره العقلي عن عمره الزمني ، أو عدم معرفته بلغة التعليم ، و وجود بعض العاهات الجسمية والعقلية به واختلاف مستويات التلاميذ من النواحي الاقتصادية و الاجتماعية تؤثر في التلميذ و تجعله ينفصل عن الدراسة بالإضافة إلى عوامل تربوية أخرى مثل الامتحانات التي لازالت تركز على قياس المعلومات و الحفظ وكذلك الرسوب المتكرر كلها عوامل تساعد على التسرب إلى جانب ثالث و هو الخروج إلى سوق العمل بسبب الدخل المحدود لدى كثير من المواطنين القاطنين في المدن دفع أبنائهم إلى التسرب من المدارس في مراحل دراسية مختلفة كما ذكره 77.1 % منهم ، و قيامهم بوظائف تشغلهم طول اليوم ، كبيع الجرائد ، والأكياس البلاستيكية أو الانتقال من قمامة لأخرى لجمع معادن مختلفة .
هذا بالنسبة للبنين المقيمين في المدن أما بالنسبة للمقيمين في القرى فالأمر أشد ، إذ الظروف أقسى أين يجبر أبناء الأسرة الواحدة على ترك المدرسة جميعا وفي أحسن الظروف يتم اختيار من سيدرس فيهم بالأخص في المدة الأخيرة حيث كتب تلميذ واحد تتجاوز الألف دينار في السنة الأولى من المرحلة الابتدائية أما البنات فيجبرن للعمل في بيوت ميسورو الحال كخادمات ، أو حاضنات أطفال .
هذا إلى جانب أسباب تعود إلى الأسرة نتيجة الظروف أو المشاكل الأسرية التي قد يعيشها الطفل مثل الطلاق ، كثرة عدد الإخوة وقلة إشراف الآباء على أبنائهم ، أو وفاة أحد الوالدين خاصة الأم ، مما يدفع البنت إلى ترك المدرسة لتحل محل الأم في الأعمال المنزلية حيث تترك الطالبات المتسربات المدرسة للعناية بأفراد الأسرة و خاصة إخوتهن الصغار و المساعدة في أعمال المنزل ، حيث أن 40.1 % من المتسربات كان تسربهن بسبب العناية بأفراد الأسرة هذا إلى جانب عدم اهتمام الأسرة بمساعدة أبنائها في تجاوز الصعوبات التعليمية التي تواجههم في المدرسة كان سببا مهما في تسربهم وهو ما ذكره 46.6 % .دون أن ننسى العادات والتقاليد التي تمتاز بها بعض المناطق الريفية بصورة عامة التي تسود بها نوع من الاتجاهات الخاطئة التي لازالت تؤثر بشكل أو بآخر على الوضع التعليمي مثل اعتبار التعليم شيء غريب عن قيمهم وتقاليدهم بخوف بعض الآباء من خروج أبنائهم عن طاعتهم وكذلك الموقف من تعليم الفتاة بما أنها ستصبح ربة بيت فلا حاجة إلى تعليمها ويكتفون بتدريبها على الأمور المنزلية.
كما هناك أسباب تعود للمدرسة ذاتها على غرار شعور المتسرب بالنفور من المدرسة ، مثل عدم إحساسه بالانتماء إليها أو بسبب صعوبة مادة معينة منها لم يفلح في فهمها ، أو عدم توفير البيئة المريحة لديه لجذبه لإكمال دراسته ، كلها أسباب طاردة للطالب من المدرسة يلاحظ أن 63.3 % يتسربون لهذا السبب إلى جانب استخدام العقاب البدني و المعنوي من طرف المعلمين حيث يعتقد 62.3 % من المتسربين أن العقاب بأشكاله المختلفة هو سبب تسربهم ، وأن العقاب له أثر أكبر على الذكور منه على الإناث دون أن ننسى التمييز بشتى أشكاله الذي يمارسه الجهاز التعليمي ، سواء أكان على الأساس التحصيلي
دون أن ننسى أسباب تربوية على غرار العجز عن تحقيق الأهداف التربوية ، وعن تطبيق خطة إلزامية للتعليم ، وكذلك ضعف إشراف الإدارات المدرسية ، على عملية انتظام التلاميذ في مدارسهم ، و متابعة شؤون المتغيبين ،وضعف بعض الأنظمة الخاصة بالنقل من مستوى لآخر ، وكذلك الأنظمة المتعلقة بقبول التلاميذ الصعوبة جانب المناهج التربوية والذي يسيطر عليها الجانب النظري وخلوها تقريبا من الجانب التطبيقي ، وكذا ضعف ارتباطها بالبيئة وعدم تلبيتها لاحتياجات التلاميذ وميولهم و إرغامهم على حفظها آليا مما تعجز عنه قدرات الكثيرين منهم ، فتتفاقم الأمور عليهم فيدفعهم ذلك إلى ترك المدرسة .
آثار التسرب المدرسي على المجتمع
هناك أثار عديدة للتسرب المدرسي على غرار اعتبار المتسربين عاطلين عن العمل بسبب عدم قدرتهم على مواكبة التقدم الصناعي الهائل ومواكبة الصناعة الحديثة التي تفرض مستويات دنيا في الأيدي العاملة ضعف إنتاجية المتسرب في العمل لأنه غير مؤهل لدخول سوق العمل نتيجة لضعف نضجه الاجتماعي و التربوي و عدم تقديره لقيمة الوقت .
نجد عددا هائلا من المتسربين يعودون إلى الأمية من جديد وبالأخص الذين لم يتموا دراستهم الابتدائية وخاصة إذا مارسوا أعمالا بسيطة لا تتطلب القراءة و الكتابة فالتسرب يضعنا أمام فئات أو مجاميع من أبناء الشعب الذين لم يكتمل نضجهم الاجتماعي مما يجعلهم فريسة سهلة للانحرافات الأخلاقية فيصبحون أداة للهدم في المجتمع .
مسؤولية خفض التسرب المدرسي
تقع مسؤولية خفض التسرب المدرسي للتلاميذ في مراحل التعلم المتعددة من المدرسة وترك التعليم على عدة مسئولين كل في مجال اختصاصه من مدير المدرسة الذي يدب عليه إيجاد الحلول المناسبة لكل المشاكل التي تظهر في المدرسة وكذلك على المعلم و المستشار التربوي لاسيما الأسرة التي تعد النواة الأولى و المكان الأول الذي يتعلم به التلميذ
هذه جزء من معانات شريحة من المجتمع الجزائري يعيشون على أمل تحقيق أحلامهم لغدا أفضل تسوده الحياة الكريمة، في وقت بلغت فيه خزينة الدولة مستوى لم تبلغه عبر تاريخها الحديث بتجاوزها 50 مليار دولار، ولعل آخر ما كشفت عنه إحدى الدراسات الأمريكية على أن ثروات الجزائر الطبيعية تكفي 300 مليون نسمة أي 10 أضعاف سكان بلادنا ا في الوقت الراهن، للتذكير يمثل الأطفال ثلثي عدد سكان الجزائر يحلمون بغد أفضل تسوده التربية، التعليم، الترفيه، الصحة، التغذية والمستقبل الزاهر .
الإجراءات الوقائية للحد من ظاهرة التسرب
تفعيل دور المرشد التربوي في مساعدة الطلبة في حل مشكلاتهم التربوية و غير التربوية في التعاون مع الجهاز التعليمي و أولياء المتمدرسين الى جانب العدالة في التعامل مع الطلبة داخل المدرسة وعدم التمييز بينهم و منع العقاب المدرسي بكل أشكاله البدني والنفسي لاسيما توفير تعليم خاص بذوي الحاجات الخاصة خاصة السماح للطلبة المتسربين بالالتحاق بالدراسة وفق شروط محددة . مساعدة الأسر الفقيرة ماديا لتغطية النفقات الدراسية و توفير مستلزمات التعليم لأبنائهم الى جانب نشر الوعي وتثقيف الأسرة بقيمة التعليم وأهميته ومخاطر التسرب على أبنائهم ، مساعدة الأسرة لأبنائها في حل مشاكلهم الدراسية خاصة تفعيل الاتصال و التواصل بين الأسرة و المدرسة لمتابعة تطور أبنائهم ، وحل مشكلاتهم .الى جانب توعية الأسرة بمخاطر التمييز بين أبنائهم على أساس الجنس أو غيره .
مشكلة التسرب المدرسي هي مشكلة وطنية يجب أن تتضافر فيها كل الجهود لإيجاد حلول ناجعة للمتسربين ويمكن تلخيصها في المقترحات التالية :
توسيع انتشار مراكز التكوين المهني في جميع الولايات و الدوائر وتقديم تسهيلات ومكافئات تشجيعية للطلبة الملتحقين بها ، تنويع برامج التكوين المهني لتواكب حاجات سوق العمل خاصة متابعة المتخرجين من خلال توفير شكل من أشكال التواصل بينهم وبين المنتجين في سوق العمل لتسهيل توظيفهم و وضع تشريعات و قوانين تحدد الحد الأدنى للأجور و وضع آليات للرقابة و التنفيذ لمنع استغلال الأيدي العاملة لاسيما توسيع انتشار مراكز محو الأمية للمتسربين الذين ارتدوا إلى الأمية و توفير تعليم مهني يتناسب مع قدراتهم .
من خلال هذا نجد أن للتسرب المدرسي أثارا سلبية على حاضر الطالب ومستقبله . ففي اللحظة التي يغادر فيها المدرسة قد يعود إلى الأمية التي أتى منها ، وتنجر عنها أثارا لا حصر لها على مستقبله النفسي ، والاجتماعي ، و الاقتصادي . ونفس الأعراض سنلحظها على المجتمع الذي يتواجد فيه أمثال هؤلاء .