تصر كل من نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مواصلة إضرابها المفتوح غدا الأحد دون تحديد تاريخ توقيف الاضراب ، رغم التهديدات الموجهة إليهم من طرف وزارة التربية، ودعت اانقاباتان قواعدهما إلى مواصلة الإضراب للأسبوع الثاني المتجدد، فيما هددت النقاباتان بالتصعيد في شكل اعتصامات أمام مديريات التربية بعد غد الإثنين. وكانت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قد سجلت أرقاما مرتفعة خلال تقييمها لحصيلة الإضراب لليوم الخامس على التوالي المصادف ليوم الخميس الماضي ، حيث فاقت نسبة الإضراب 70 بالمائة في كل من ولايات "المسيلة، سطيف، ورقلة". فيما حققت ولاية تلمسان الرقم القياسي بنسبة إضراب فاقت 90 بالمائة. وقدرت النسبة بولاية قالمة ب 81 بالمائة، أما في مديريات التربية للجزائر وسط وغرب وشرق فتراوحت ما بين 40 و61 بالمائة، ووصلت نسبة الإضراب في كل من ولايات سكيكدة وسوق أهراس وأدرار وعين تموشنت إلى أكثر من 60 بالمائة، وسجلت أضعف نسب للإضراب في كل من ولايات وهران وتسمسيلت ب 35 بالمائة، وترواحت في أغلب الولايات ما بين 45 و65 بالمائة، وقال بيان النقابة لليوم الخامس إنهم يشتكون من سياسة ومحاولة الوزارة لتكسير الإضراب عبر بعض مديري التربية، ممن يشنون حملة على الأساتذة المضربين. وذكرت بأن الإضراب حق مكفول للعمال. من جهتها قررت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مواصلة الإضراب وتصعيده، نظرا لعدم وجود أي بوادر للاستجابة لمطالبهم المرفوعة، من السلطات العمومية، وعلى رأسها تصحيح اختلالات القانون الخاص بعمال التربية وتلبية مطالب أساتذة الجنوب والهضاب العليا والأوراس كونها حقوق مشروعة و مهضومة يستوجب استرجاعها ،ولهذا قرر المكتب الوطني مواصلة الإضراب للأسبوع الثاني على التوالي أيام : الاثنين ، الثلاثاء ، الأربعاء الموافقة ل / 03 / 04 / 05 فيفري / 2014 قابلة للتجديد والتصعيد ، ما لم تستجب السلطات العمومية لمطالب النقابة . وحسب بيان تلقت المستقبل العربي نسخة منه ان النقابة كانت تمل لأن تستجيب الوصاية لمطالبهم المرفوعة وبأقل ضرر للتلاميذ، لكن هذه الأخيرة واصلت صمتها غير المبرر ، وراحت تصدر تعليمات استفزازية غير مسبوقة ساهمت في تأجيج الوضع وقوبلت بالسخط والاستنكار من طرف موظفي القطاع . وأوضحت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في بيانها "انّ الإضراب هو حق تكفله قوانين الجمهورية وعلى رأسها الدستور،و أنّ الموظف المضرب تتوقف وتنقطع أثار علاقته بالعمل طوال مدة إضرابه ، وأنّ خصم أيام الإضراب مسألة تخضع للتفاوض عند توقف الإضراب ولا تستعمل كتهديد وترهيب والإضراب قائم .