واصلت نقابات التربية، أمس، الإضراب للأسبوع الثاني على التوالي، وهذا بالتحاق المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست" بالإضراب الذي شلّ المدارس بنسبة فاقت 87 بالمائة وطنيا، وقد أعلنت النقابات مواصلة الاضراب الى غاية تلبية المطالب المرفوعة، مطالبة الوزير الأول التدخل العاجل لإنقاذ الموسم الدراسي الجاري. نفذ المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست" الموسع، تهدديده بالدخول في إضراب مفتوح بداية من أمس، حيث شلّ المؤسسات التربوية بنسبة كبيرة. وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى المجلس المسعود بوديبة، أن الإضراب عرف استجابة واسعة من طرف الأساتذة والمعلمين في كل الأطوار التعليمية الثلاثة، كاشفا أن المجلس سجل استجابة وصلت 87 بالمائة على مستوى كافة ثانويات الوطن، أما في الطور المتوسط فقط سجلت نسبة الاستجابة حسب بوديبة 50 بالمائة، وفي التعليم الابتدائي فاقت نسبة الاستجابة 40 بالمائة على المستوى الوطني، وأكد المتحدث ذاته إصرار المعلمين والأساتذة على مواصلة الاضراب، خاصة وأنهم أصبحوا على دراية بأن وزارة التربية أصبحت غير قادرة على تلبية مطالبهم والالتزام بوعودها حسب بوديبة. وكشف المتحدث ذاته أنهم غير مسؤولين عن العواقب التي تنجر عن الإضراب، من تأخر في الدروس خاصة أن المضربين يرفضون تعويضها. من جانب آخر، واصل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" إضرابه لليوم الثالث على التوالي من الأسبوع الثاني من الإضراب، حيث كشف بيان الاتحاد أنه تم تسجيل نسبة استجابة فاقت 69 بالمائة عبر الوطن، داعيا قواعده العمالية الى مواصلة الإضراب وعدم الاستسلام للتهديدات والتلاعبات التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية للتثبيط من عزيمة المضربين. من جهتهاو كشف النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست"، أن أساتذة التعليم الثانوي يواصلون إضرابهم وشلوا المؤسسات التربوية بنسبة كبيرة فاقت 60 بالمائة على المستوى الوطني. وجددت "السناباست" تمسكها بالإضراب الى غاية تلبية المطالب المرفوعة، وأشارت الى أن تجديد الاضراب خلال الأسبوع المقبل وارد، خاصة في ظل عدم تحرك وزارة التربية لفك الخلاف الحاصل بينها وبين النقابات، والأدهى من ذلك حسب النقابة أنها لجأت إلى العدالة لتوقيف الإضراب، ما اعتبرته النقابات استفزازا للمربين. ودعت النقابات الوزير الأول التدخل من أجل إنقاذ المدرسة الجزائرية من شبح السنة البيضاء الذي أصبح يهددها، وهذا من خلال تجسيد إلتزامات وزارة التربية التي وقعت عليها بالمحضر والمتمثلة في إصدار قرار فوري يرسل إلى مديريات التربية يقضي بعدم تحويل المناصب المخصصة لترقية أستاذ رئيسي وأستاذ مكون الى مناصب للتوظيف، وتحويل المناصب النوعية أستاذ منسق إلى مناصب للترقية في الرتب المستحدثة، مع تحيين منحة تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، وكذا عقد جلسة عمل بحضور ممثلي الوظيفة العمومية ووزارة المالية لمناقشة تطبيقات القانون الخاص لإيجاد حل للموصوفين بالآيلين للزوال والأساتذة خريجي المدارس العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبين والأساتذة المهندسين. ودعت النقابات إلى ضرورة تطبيق قوانين طب العمل والقرارات السارية المفعول وهذا بالتنصيب الرسمي للجنة الرباعية "وزارة التربية، وزارة العمل، وزارة الصحة والنقابات" لدراسة ومتابعة هذا الملف وكذا معالجة ملف المناصب المكيفة، بالإضافة إلى تسوية الوضعيات العالقة في الإدماج بسبب بيروقراطية الإدارة، كما طالبت بإعادة النظر في المنشور الحالي رقم 79 الذي يحدد معايير توزيع سكنات الجنوب الموجهة لفائدة التأطير البيداغوجي وإعداد منشور جديد تشارك فيه الأطراف المعنية وتطالب النقابات بتمكين الأساتذة على المستوى الوطني بالاستفادة من مختلف الصيغ السكنية المتاحة، والإسراع في تنصيب اللجنة الحكومية لجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، ملف التقاعد وإدراج الخدمة الوطنية في التقاعد المسبق.
