أكدت كتابة الدولة الأمريكية، أن القوانين حول احترام الحريات الدينية في الجزائر خلال سنة 2010 ، شهدت تحسنا كبيرا ، مضيفة أنه تم تسجيل تغيرات إيجابية في معالجة الأقليات الدينية. مشيرة في نفس الوقت ، الى أن القادة السياسيين و الدينيين في الجزائر ينتقدون بشدة ، أعمال العنف التي "ترتكب باسم الإسلام". وسجل التقرير العالمي في جانبه المخصص للجزائر و الذي قدمته نهاية الأسبوع كاتبة الدولة الأمريكية، هيلاري كلينتون خلال ندوة صحفية، أن الدستور الجزائري يكرس الإسلام دينا للدولة ، مشيرة في ذات السياق ، الى أن هناك قوانين و تنظيمات تسمح لغير المسلمين بحرية ممارسة معتقداتهم ، شريطة عدم المساس بالنظام العام ، فيما أوضحت كلنتون أن المجتمع الجزائري ، يتقبل الأجانب الذين يتدينون بديانات أخرى غير الإسلام. كما أكدت كتابة الدولة في تقريرها العالمي السنوي حول الحريات الدينية، أن الدستور الجزائري ينص على حرية المعتقد و الرأي و يسمح للمواطنين بإنشاء مؤسسات تهدف إلى حماية الحريات الأساسية للمواطن.موضحة أن الحكومة الجزائرية، تولي اهتماما كبيرا لانشغالات المجموعات المسيحية و منها تنظيم منتديات حول العقائد الدينية. و عن المسيحيين الذين يعيشون في الجزائر، أوضح التقرير أن هؤلاء يؤكدون أنهم يقيمون علاقات جيدة مع الحكومة الجزائرية، مضيفا أن العديد من مسيري الكنائس في الجزائر اعترفوا أنهم تلقوا مساعدة الوزارة الجزائرية للشؤون الدينية بشأن إجراءات تسجيل المجموعات الدينية غير المسلمة وفقا للقوانين السارية. و في ذات السياق ، أشارت كتابة الدولة إلى أن اللجنة الجزائرية لخدمات الديانات غير الإسلامية ، تلقت 12 طلب اعتماد مجموعات مختلف الديانات البروتيستانية.مضيفة أن الحكومة الجزائرية ترخص مجموعات المبشرين القيام بنشاطات إنسانية بشرط أن لا يقوموا بمهمة التبشير.