قالت أن 22 جمعية مسيحية تنشط خارج القانون

واشنطن تسجل تحسنا في مجال الحريات الدينية بالجزائر
انتقاد أمريكي للتضييق الأوروبي على الدين الاسلامي
قال تقرير أمريكي، بأن عدد من الجمعيات المسيحية بالجزائر لا تزال تنشط في الخفاء وبعيدا عن الأضواء، رغم صدور قانون لتنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، وحاول التقرير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم، تبرير سلوكيات هذه الجمعيات المنافية للقانون، من خلال التأكيد أن عدم حصول هذه الجمعيات على الاعتماد يحول دون ممارستها أنشطتها رسميا، وأشار التقرير إلى تسجيل تحسن في مجال احترام الحريات الدينية في الجزائر مع تراجع عدد المتابعات القضائية ضد غير المسلمين، وتمكين أعضاء الجالية اليهودية من ممارسة طقوسهم الدينية في المعابد التي سمحت الحكومة بإعادة فتحها.
أثار التقرير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية، قضية عدم اعتماد بعض الجمعيات المسيحية في الجزائر، وقال التقرير استنادا إلى تصريحات مسؤولي بعض الجمعيات المسيحية، أن عدد كبير من هذه الجمعيات لا تزال تنشط بشكل سري وهو ما يتعارض مع قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، واعترف التقرير أن ما يقرب من 22 كنيسة واصلت تقديم خدماتها لأتباعها رغم كونها مغلقة رسميا بسبب عدم حصولها على الاعتماد من قبل الحكومة. وأشار التقرير أن بعض طلبات الاعتماد للجماعات المسيحية ظلت معلقة مع الحكومة لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وحاول التقرير تبرير هذه الممارسة التي تتعارض مع القانون، بالإشارة إلى أن سبب لجوء هذه الجمعيات إلى النشاط السري راجع لعدم تمكنها من الحصول على ترخيص، وقال التقرير بأن إدارة البيت الأبيض ستواصل مناقشة ملف الحريات الدينية مع الحكومة الجزائرية. واعتبرت أن ذلك هو جزء من سياستها الشاملة لتعزيز حقوق الإنسان.
وقال التقرير أن مسؤولين من السفارة الأمريكية بالجزائر ووزارة الخارجية أثارت على وجه التحديد، بعض المخاوف مع الحكومة بشأن عدم حصول أي تقدم في اعتماد 21 جمعية ومنظمة دينية غير إسلامية، وكذا الصعوبات التي يواجهها العمال غير المسلمين في أداء شعائرهم الدينية في الجزائر. وقالت بأن الملف كان محل نقاش مع ممثلي المجموعات الدينية وأعضاء المجتمع المدني.
وأشار التقرير إلى اللقاءات التي جمعت دبلوماسيين أمريكيين مع مسؤولي وزارة الشؤون الخارجية. ووزارة الشؤون الدينية. كما التقى السفير الأمريكي بأعضاء جمعية العلماء المسلمين، وكذلك مع العديد من المسيحيين، والجماعات الدينية غير الإسلامية.
وقال التقرير بأن الحكومة لم توافق على أي طلبات أخرى للتسجيل التي أودعتها الجمعيات الدينية غير الإسلامية، بما في ذلك الجماعات المسيحية التي حاولت الامتثال لقانون 06-03. كما أشار إلى غياب المراسيم التطبيقية والقرارات إلادارية لتنفيذ المرسوم. وأشار التقرير بأن الحكومة ذكرت أن طلبات تسجيل جمعيات المؤجلة منذ 2008 في انتظار إعادة النظر في قانون 1973 المتعلق بالجمعيات.
كما انتقد تصنيف القانون الجزائري للتبشير كجريمة جنائية تقود إلى عقوبة بين سنة وثلاث سنوات سجنا، وفقا للقانون الصادر في فيفري 2006 والمتعلق بتنظيم الممارسة الدينية لغير المسلمين، وهو القانون الذي وصفه تقرير الخارجية الأمريكية بأنه ''قانون قسري يحد من ممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين، ومن نشاط الجمعيات الدينية غير الإسلامية والكنائس، واحتج التقرير على تأخير منح تراخيص استيراد الكتب الدينية غير الإسلامية، وقالت بان استيراد هذه الكتب بحاجة إلى موافقة وزارات الشؤون الدينية والشؤون الخارجية والداخلية والتجارة الموافقة وهو ما يؤدى إلى تأخير يصل إلى 6 أشهر، وقال بان الفترة قد تطول أكثر إذا كان الأمر يتعلق باستيراد كتب مترجمة إلى العربية أو الامازيغية، وقالت بان. الحكومة بررت ذلك بضرورة إخضاع هذه الكتب للمراقبة للتأكد من موافقة محتوياتها مع ما هو مسموح به.
وانتقد التقرير الأمريكي منع الدستور الجزائري للشخص غير المسلم بالترشح للرئاسة، وأكد أن هناك ''أدلة كثيرة على أن غير المسلمين لا يمكن ترقيتهم في الوظائف العليا، ما يفرض عليهم إخفاء انتمائهم الديني''. كما أعاد طرح نفس الملاحظات المسجلة في التقارير السابقة بخصوص قانون الأسرة التي اعتبر بنوده في غير صالح المرأة كونه يعامل النساء على أنهن قاصرات تحت الوصاية القانونية لزوج أو قريب ذكر.
بالمقابل سجل التقرير تحسنا طفيفا في مجال احترام الحرية الدينية من جانب الحكومة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وقالت بان اللجنة الوطنية لغير المسلمين لم تقم بوضع الآليات الإدارية التي تسمح بتسجيل الجمعيات الدينية كما يفرضه القانون
وأشار التقرير إلى الانتقادات التي وجهتها الحكومة في قضية التبشير، وشدد على الدور المهيمن للإسلام في المجتمع. ومع ذلك ، كانت هناك بعض التغييرات الإيجابية في معاملة الحكومة للأقليات الدينية. توقيف مقاضاة أفراد الأقليات الدينية؛ وإبلاء اهتمام متزايد لانشغالات الجماعات المسيحية، وتنظيم ندوة حول حرية الممارسة الدينية والمعتقد؛ والاعتراف رسميا بالممثل الرسمي الأول للجالية اليهودية في الجزائر والسماح بإعادة فتح 25 معبدا يهوديا
وقال التقرير انه على الرغم من أن المجتمع يتسامح عموما مع الأجانب والمواطنين الذين يمارسون الأديان الأخرى غير الإسلام، فان بعض الذين اعتنقوا الديانة المسيحية يفضلون عدم البوح بذلك وكتمان الأمر بسبب المخاوف من تعرضهم إلى مضايقات ومتابعات قضائية. وقال بان بعض المتنصرين تعرضوا لتهديدات بالقتل من قبل بعض من اسماهم التقرير "الإسلاميين المتطرفين". زعماء مسيحيون وأشار أيضا كان هناك انخفاض في التحقيقات الصحافية حول التحولات إلى المسيحية.
كما أشار التقرير إلى اعتماد الجماعات الإرهابية على نصوص دينية لتبرير قتل الأبرياء والمدنيين وقوات الأمن. وقال التقرير بان هذه العمليات تلقى معارضة من قبل الزعماء الدينيين والسياسيين والذين انتقدوا علنا أعمال العنف التي ترتكب باسم الإسلام.
كما أشار التقرير إلى الاضطرابات التي عرفتها منطقة بريان بولاية غرداية، ورأى التقرير استنادا إلى المعلومات الصحفية بان الخلافات الطائفين بين المالكيين والاباضيين كانت وراء تأجيج الصراع الطائفي
وقدر عدد المسيحيين واليهود الذين يعيشون في الجزائر بين 12 ألف و 50 ألف غالبيتهم من العاملين في الشركات المصرية. وزعم التقرير أن الغالبية العظمى من المسيحيين واليهود غادروا البلاد بسبب الإرهاب الذي يرتكبها المتطرفون المسلمون. لأسباب أمنية
ويتركز المسيحيون في مدن الجزائر العاصمة ، عنابة ، وهران وفقا لزعماء الطائفة المسيحية ، تمثل المسيحيين الإنجيليين اكبر عدد من المسيحيين. ويعيش معظم الإنجيليين في منطقة القبائل. ويمثل غالبيتهم من الطلبة والمهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء، فيما قدرت إحدى الشخصيات الدينية هناك ما بين 1000 و 1500 من المسيحيين المصريين الذين يعيشون في البلاد.
وأشار التقرير إلى تراجع حدة "المقالات الإعلامية" التي تناولت ملف التبشير المسيحي خاصة في منطقة القبائل في الفترة الأخيرة، وأكد غياب إحصائيات حول عدد المسلمين الذين اعتنقوا الديانة المسيحية، وأضافت أن غالبية حملات التنصير تركزن بشكل كبير على منطقة القبائل.
وأفاد التقرير بان الجالية اليهودية تراجع منذ 1994 إلى أقل من 2000 أعضاء بسبب مخاوف من العنف الإرهابي. وكانت الجالية اليهودية غير نشطة، والمعابد ظلت مغلقة أو غير المستخدمة. في حين سمحت الحكومة لإعادة فتح 25 معابد في مختلف أنحاء البلاد، أي قيد الاستخدام.
وأضاف بان الحكومة تسمح بإقامة قداس أعياد الميلاد التي تعرف حضور أعضاء السلك الدبلوماسي والمقيمين الأجانب الغربيين ، والمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء الكبرى ، وعدد قليل من المسيحيين المحليين.
وسجل في جانبه المخصص للجزائر أن الدستور الجزائري يكرس الإسلام دينا للدولة و لكن هناك قوانين و تنظيمات تسمح لغير المسلمين بحرية ممارسة دينهم طالما أنها لا تمس بالنظام العام و الأخلاق و احترام الحقوق والحريات الأساسية للغير موضحة أنه بشكل عام يتقبل المجتمع الجزائري الأجانب الذين يتدينون بديانات أخرى غير الإسلام.
و في تطرقها إلى التغييرات الإيجابية التي تشهدها معالجة الأقليات الدينية أوضحت الوثيقة أن الحكومة الجزائرية تولي اهتماما كبيرا لانشغالات المجموعات المسيحية و منها تنظيم منتديات حول العقائد الدينية. كما أكدت أن القادة السياسيين و الدينيين الجزائريين ينتقدون علنية أعمال العنف التي ترتكب باسم الإسلام. و تضيف الوثيقة أن المسيحيين الذين يترددون على أماكن العبادة في الجزائر هم أساسا أعضاء الجالية الدبلوماسية و المقيمين الأجانب القادمين من البلدان الغربية و إفريقيا جنوب الصحراء.
و في ذكره للأعيان المسيحيين الذين يعيشون في الجزائر أكد التقرير أن هؤلاء يؤكدون أنهم يقيمون علاقات أحسن مع الحكومة الجزائرية مضيفا أن العديد من مسيري الكنائس في الجزائر اعترفوا أنهم تلقوا مساعدة الوزارة الجزائرية للشؤون الدينية بشأن إجراءات تسجيل المجموعات الدينية غير المسلمة وفقا للقوانين السارية.
و حول هذه النقطة أشارت كتابة الدولة إلى أن اللجنة الجزائرية لخدمات الديانات غير الإسلامية التي تعتبر الكيان الحكومي المكلف بتسجيل هذه الفئة من المجموعات تلقت (12) طلب اعتماد مجموعات مختلف الديانات البروتيستانية.
و من جهة أخرى أشار التقرير إلى أن تغيير الديانة ليس ممنوعا بالنظر إلى القانون المدني و أن التخلي عن الديانة ليس مخالفة جزائية مضيفا أن الحكومة الجزائرية ترخص مجموعات المبشرين القيام بنشاطات إنسانية بشرط أن لا يقوموا بمهمة التبشير.
و من جهة أخرى أوضح أن النصوص الدينية غير الإسلامية و أشرطة الفيديو المتعلقة بها متوفرة بالجزائر مؤكدا أن الجزائر العاصمة تضم محلات مرخصة لبيع الإنجيل في العديد من اللغات (العربية و الفرنسية والأمازيغية) و القنوات الإذاعية العمومية ما زالت تبث الخدمات الدينية لاحتفالات عيد ميلاد المسيح و غيرها من أعياد الديانة المسيحية باللغة الفرنسية.
و أشارت كتابة الدولة إلى أن وزارتي الشؤون الخارجية و الشؤون الدينية نظمت في شهر فيفري الماضي بالجزائر منتدى يحمل عنوان "ممارسة الديانات: حق مضمون من طرف الديانة و القانون" شارك فيه ممثلون عن مجموعات دينية مسيحية و رجال دين كاثوليكيين و بروتيستان أمريكيين.
من جهة أخرى انتقدت الخارجية الامريكية في موقف لافت التضييق على الدين الإسلامي في أوروبا، وركز التقرير على منع بناء مساجد ومنع ارتداء الحجاب والنقاب في إشارة على التضييقات الفرنسية والسويسرية على المسلمين، على الخصوص، ويعد هذا أول انتقاد أمريكي من نوعه للأوروبيين.