أجلت محكمة الجنايات بالجزائر نهاية الاسبوع لأكتوبر المقبل ملف جماعة إجرامية منظمة مكونة من عشرة (10) متهمين ضالعين في المتاجرة في أزيد من قنطارين (2) من القنب الهندي سنة 2008 ببلدية القبة (الجزائر العاصمة). و قد قرر القاضي عمر بن خرشي تأجيل القضية بعد طلب من الدفاع الذي ألح على ضرورة حضور الشهود في القضية بجلسة المحاكمة و عدم الاعتماد فقط على محاضر سماعهم. و للتذكير فإن هذه القضية أجلت لعدة مرات بسبب غياب الشهود مع العلم ان استدعائهم يتم بسعي من النيابة العامة. و قد توبع المتهمون --حسب قرار الاحالة-- بجنحة تبييض الأموال حيث بينت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في القضية كان يدفع الأموال المحصلة من المتاجرة بالمخدرات و التي تبلغ الملايير إلى شركة "مون موبيل" باستعمال اسم متعامل للهاتف النقال بمنطقة مغنية. و قد تمكنت مصالح الأمن من اكتشاف وصل استيلام شركة "مون موبيل" بمبلغ قدره 2.690.000.00 دج مدفوع من طرف متعامل للهاتف النقال--حسب ذات المصدر--. و قد أوضح المتهم الرئيسي في هذا الصدد أنه استلم هذه الوثيقة من مؤسسة مون موبيل بعد تسديده المبلغ المشار إليه أعلاه مقابل استلامه 50 كلغ من القنب الهندي. و تعود وقائع القضية--حسب قرار الاحالة إلى 4 ديسمبر 2008 حينما طاردت مصالح الأمن شخص مشبوه كان يقود سيارة فاخرة و الذي رفض الامتثال لأمر التوقف و لاذي بالفرار راجلا تاركا سيارته على الرصيف و عند تفتيشها تم العثور على 204 كيلوغرام و 440 غرام من القنب الهندي مع بطاقة تعريف المتهم الذي تم ايقافه بعد ذلك. و حسب ذات المصدر فقد أدلى المتهم بعد ذلك لمصالح الأمن بأسماء بقية الأفراد المكونين لهذه الجماعة الاجرامية المنظمة. و قد قامت ذات الجهة القضائية في نفس اليوم بتأجيل للدورة الجنائية المقبلة ملف 22 ارهابيا مشتبها فيه كونوا جمعية أشرار مختصة في السرقة و التزوير في هيكل المركبات و لوحات الترقيم و تقليد أختام الدولة. و قد قرر القاضي تأجيل القضية بسبب غياب دفاع أحد المتهمين.