أحال قاضي التحقيق على محكمة الجنح بالشراڤة، ملف قضية النصب والاحتيال التي تورط فيها رئيس تعاونية عقارية بالعاصمة وراح ضحيتها شقيقان أرادا شراء قطعة أرضية تابعة للتعاونية التي يترأسها هذا المتهم، الذي استولى -حسب تصريحاتهما- على مالهما المقدرة ب430 مليون من دون أن يتسلما قطعتهما الأرضية. تفاصيل القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، تعود إلى عرض الشاهد للشقيقان قطعة أرضية تابعة للتعاونية العقارية التي يترأسها المتهم بغية شرائها، حيث كان هذا الشاهد هو الوسيط بينهما وهو من تسلم مبلغ 430 مليون سنتيم من الشقيقين بغية منحه للمتهم الذي أنكر وجود اتفاق بينه وبين الضحيتين لبيعهما قطعة أرضية تابعة للتعاونية، الأمر الذي جعل الضحيتين يرسمان شكوى ضده بتهمة النصب والاحتيال، حيث صرحا أمس أمام هيئة المحكمة، أنهما سلما المبلغ المالي للمتهم بمعية الشاهد الذي كان وسيطا بينهم، وأنهما التقيا به في مقهى وأخبرهما أن أمانتهما قد وصلته، في حين المتهم أنكر الأمر وأكد أنه التقى بهما في حفل زفاف ابن شقيقهما بسعيد حمدين، مؤكدا على عدم وجود أي اتفاق بينهم بخصوص بيع القطعة الأرضية، بالإضافة إلى تفنيده أمر تسلمه المال، مضيفا أن القضية ملفقة وأنه في نزاعات قضائية مع الشاهد الذي تسلم المال من الضحايا، وأخبرهم أنه منحه للمتهم. من جهته، دفاع المتهم أكد خلال مرافعته أن موكله بريء من الجرم المنسوب إليه، وأن تصريحات الطرف المدني أمام قاضي التحقيق والقاضي الجزائي متناقضة، حيث تارة يصرحان بمنحهما المال للمتهم وتارة للشاهد، ليشير إلى أن التهمة ملفقة، لانعدام أركان الجريمة المتابع بها موكله وطالب إفادته بالبراءة. وعلى أساس هذه المعطيات، طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين في حق رئيس التعاونية .